الغاز الإسرائيلي يعود لمصر بعد توقف الحرب ويكشف انهيار أمن الطاقة الوطني

استؤنف تدفق الغاز الطبيعي من الاحتلال إلى مصر بعد توقف دام خمسة أيام بسبب التصعيد العسكري مع إيران وبدأ الضخ التدريجي بكميات لا تتجاوز 80 مليون قدم مكعب يومياً وهو رقم يعكس تراجعاً حاداً مقارنة بما كانت تحصل عليه مصر قبل الأزمة

تراجعت الكميات من مليار قدم مكعب يومياً إلى أقل من عُشرها خلال أسبوع واحد فقط مع توقعات بوصول الكمية يوم الجمعة إلى 650 مليون قدم مكعب يومياً في ظل استمرار الهشاشة وعدم الاستقرار

توقفت الإمدادات تماماً يوم الجمعة الماضية مع إعلان الاحتلال وقف الإنتاج في حقل ليفياثان وهو أكبر الحقول البحرية لديه إثر شن ضربات جوية على أهداف إيرانية مما تسبب في شلل مؤقت لخطوط التصدير التي تعتمد عليها مصر بشكل أساسي

عانت القاهرة خلال الأيام الماضية من اضطراب حاد في توازن الطاقة واضطرت إلى تقليص ضخ الغاز للعديد من القطاعات الصناعية ما تسبب في تباطؤ الإنتاج وتعطل بعض العمليات الحيوية المرتبطة بالكهرباء والتبريد في ظل ارتفاع درجات الحرارة

بلغ حجم إنتاج مصر اليومي من الغاز نحو 4 مليارات قدم مكعب فقط بينما يتجاوز الطلب المحلي 6.2 مليار قدم مكعب ويصل إلى 7 مليارات خلال فصل الصيف وهو ما يكشف اتساع الفجوة بين المتاح والمطلوب بما يعادل 2.2 مليار قدم مكعب يومياً

استمرت مصر في استيراد الغاز من الاحتلال منذ عام 2020 لتغطية هذا العجز الكبير وتعتمد أيضاً على واردات من مصادر أخرى عبر شحنات غاز مسال وسفن تغويز ما يؤكد عمق الأزمة الهيكلية في قطاع الطاقة

تحولت مصر من مصدر للغاز إلى مستورد تحت ضغط تراجع إنتاج الحقول المحلية وارتفاع معدلات الاستهلاك الداخلي دون تطوير مواز للبنية التحتية أو خطط استثمارية كافية ما وضع البلاد في موقع ضعف دائم أمام الأزمات الخارجية

أدى الاعتماد المتزايد على الغاز القادم من الاحتلال إلى ربط أمن الطاقة المصري بتقلبات خارجية ومخاطر سياسية لا يمكن التحكم فيها وهو ما يُظهر هشاشة المنظومة الوطنية وفشلها في تحقيق الاكتفاء الذاتي رغم امتلاك البلاد لمقومات واعدة

انعكست الأزمة بوضوح على الواقع الصناعي والمعيشي وأظهرت التبعية الطاقوية بشكل فج وصادم وسط تساؤلات متصاعدة حول مآلات الأمن القومي الاقتصادي في ظل استمرار هذا الاعتماد غير الآمن