بيان الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا – برلين، 20 حزيران/ يونيو 2025
في 20 حزيران/ يونيو 2025، اجتمعت في برلين وعلى مستوى كبار المسؤولين لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، برئاسة مشتركة من الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، والسفير كريستيان باك، لدعم تنفيذ عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكون زمامها بتيسير من الأمم المتحدة بما يفضي إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
شاركت في الاجتماع البلدان والمنظمات الإقليمية التالية: أنجولا (الرئيس الحالي للإتحاد الأفريقي)، الجزائر، الصين، مصر، فرنسا، إيطاليا، ليبيا، المغرب، هولندا، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وفي اجتماعها الأول منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021 بصيغتها العامة كلجنة متابعة دولية معنية بليبيا والتي أنشئت وفقاً لقرارات مؤتمري برلين حول ليبيا المنعقدين في كانون الثاني/ يناير 2020 وحزيران/ يونيو 2021، جدد المشاركون التزامهم بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا واحترامهم لقرارات مجلس الأمن.
وجددوا التأكيد على احترامهم التام والتزامهم الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مؤكدين مرة أخرى عزمهم على مواصلة دعم ليبيا وشعبها. وأكدوا أيضاً التزامهم بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وحثوا جميع الأطراف الفاعلة الدولية على أن تحذو حذوهم.
لاحظ المشاركون، مع الأسف، أنه بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 صامدًا، إلا أنه لم يُنفذ بالكامل بعد. وقد توقف التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية. وهذا يمثل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها، وذلك بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وهياكل الحوكمة المجزأة، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي.
أشاد المشاركون بجهود الأطراف الليبية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، ونوهوا بالدور البناء للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد. وتتطلع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى العمل بتنسيق وثيق مع الدول الأعضاء بشأن أي مبادرة داعمة، وكذلك مع المنظمات الإقليمية.
أعرب المشاركون عن بالغ قلقهم إزاء الاشتباكات المسلحة الأخيرة في المناطق المأهولة بالسكان، ولا سيما في طرابلس، والتي أدت إلى خسائر في الأرواح وأضرار بالبنية التحتية المدنية. وأشاروا إلى الإخفاق في الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، وشددوا على ضرورة امتناع جميع الأطراف في ليبيا عن استخدام الوسائل العنيفة لحل النزاعات.
ورحبوا بتشكيل لجنة الهدنة ولجنة الترتيبات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي، وأعربوا عن دعمهم لأعمالهما. وذكّروا ببيان مجلس الأمن الصادر في 17 مايو والذي دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين.
أقرّ المشاركون بأهمية العمل الذي قامت به اللجنة الاستشارية التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وضع مسارات قابلة للتنفيذ لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة التي تعيق التقدّم في العملية السياسية. وقد قدّمت البعثة إحاطة للمشاركين حول انخراطها مع الجمهور الأوسع إلى جانب الفاعلين السياسيين والأمنيين من أجل بناء توافق ودعم واسع النطاق لخارطة طريق واضحة ومتفق عليها نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات، تستند إلى إطار قانوني متفق عليه ضمن جدول زمني واضح ومعالم ملموسة.
وناقش المشاركون الحاجة إلى تجديد التنسيق الدولي دعماً للعملية السياسية التي تيسّرها الأمم المتحدة. كما دعوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تعمّق الانقسامات، وذكّروا بأن من يعرقلون العملية السياسية ستتم مساءلتهم، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
