نقابة المحامين تتحدى القضاء وتصر على التصعيد رغم وقف الجمعية

أعلن مجلس نقابة المحامين رفضه القاطع لقرار محكمة القضاء الإداري القاضي بوقف تنفيذ دعوته لعقد جمعية عمومية طارئة كانت مقررة يوم السبت 22 يونيو الجاري مؤكدًا عزمه المضي قدمًا في التحرك ضد ما وصفه بالجباية المفروضة على المتقاضين عبر رسوم جديدة أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط القانوني

قال عضو مجلس النقابة أشرف عبد الغني إن القرار الإداري الصادر عن رئيس محكمة استئناف القاهرة في مارس الماضي تسبب في أزمة حقيقية تمس جوهر الحق الدستوري في التقاضي موضحًا أن فرض رسوم بقيمة 33 جنيهًا عن كل ورقة بحافظة مستندات و60.5 جنيهًا لاستخراج شهادة و242 جنيهًا للحصول على الصيغة التنفيذية للأحكام يعد انتهاكًا خطيرًا لمبدأ مجانية العدالة

أعلن عضو مجلس النقابة ربيع الملواني تمسكه بانعقاد الجمعية العمومية تحت أي تسمية مشددًا على أن الإضراب والاعتصام أدوات قانونية مكفولة للتعبير عن رفض هذه الرسوم التي لا تستند لأي نص تشريعي معتبرًا أن المحكمة تجاهلت جوهر الأزمة المتمثل في تحميل المتقاضين أعباء غير مبررة بدلًا من مساءلة من أصدروا القرار

اتهمت محكمة القضاء الإداري مجلس النقابة بإقحام الجمعية العمومية في نزاع سياسي لا يدخل ضمن اختصاصاتها القانونية معتبرة أن الإضراب المقرر يهدد بتعطيل مرفق العدالة ويسيء لاستخدام الحق في الاعتراض الدستوري وأوضحت أن غياب المبرر الواقعي والقانوني لعقد الجمعية كشف نية مبيتة لفرض أمر واقع دون المرور بالقنوات القانونية

استدركت المحكمة بأن حرية التعبير لا تعني المساس بمبدأ الفصل بين السلطات أو التأثير على سير العمل القضائي مشيرة إلى أن اللجوء إلى التصعيد خارج الأطر المشروعة يقوض دولة القانون ويعرض المتقاضين للضرر

لفت متابعون إلى أن القرار الإداري الصادر عن المستشار محمد نصر سيد رئيس محكمة استئناف القاهرة أُريد به تطوير الخدمات الرقمية داخل المحاكم عبر فرض رسوم على الخدمات المميكنة إلا أن ذلك لم يُعرض على البرلمان ولم يصدر بقانون ما أضعف حجية القرار

نوه المحامون إلى أن هذه الرسوم تحول العدالة من حق دستوري إلى سلعة لا يقدر عليها إلا الميسورون ما يفتح الباب واسعًا أمام صدام متصاعد بين جناحي العدالة مشددين على أن التصعيد مستمر ما لم يتم سحب القرار فورًا