الحكومة تسمح للقطاع الخاص بإدارة مياه الشرب برسوم سنوية تصل 50 مليون جنية
أعلنت السلطات المصرية سعيها لتعديل جذري في سياسات إدارة خدمات المياه عبر فتح الباب أمام القطاع الخاص لتولي مسؤولية إنشاء وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي في سابقة لم تحدث من قبل داخل البلاد
أكد البرلمان المصري تمرير مشروع قانون يتيح لأول مرة للكيانات الخاصة المشاركة في إدارة هذا القطاع الحيوي على أن تكون رسوم التشغيل السنوية لا تتعدى مبلغ 50 مليون جنيه كحد أقصى مما يعكس توجه الدولة لتقليص دورها في إدارة الخدمات العامة وتسليم زمام الأمور لجهات غير حكومية
أوضح مشروع القانون أن الشركات الخاصة ستتمكن من تنفيذ وتشغيل محطات وشبكات المياه بأنواعها المختلفة بالإضافة إلى خطوط الإمداد والخزانات سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع القطاع العام وذلك بموجب تراخيص رسمية تصدر من جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
لفت المشروع إلى أن فترة صلاحية الترخيص لا تتجاوز 15 سنة كحد أقصى وهو ما يثير مخاوف من أن تتحول خدمات أساسية إلى أدوات ربحية تحت سيطرة مستثمرين قد لا تكون أولويتهم توفير مياه نظيفة للمواطنين بل تحقيق العائدات المالية
أشار النص القانوني إلى أن الرسوم ستحدد بنسبة 2% من سعر كل متر مكعب من المياه المنتجة و2% من قيمة المياه المصروفة المجُمعة مع تحديد حد أدنى يبلغ 25 ألف جنيه سنويًا وهو ما يعزز الشكوك بشأن العبء المالي المتوقع على المستخدمين مستقبلاً
نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التوجه يتماشى مع خطط الدولة لخفض النفقات العامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني موضحة أن مشاركة الاستثمارات الخاصة أثرت بالفعل في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
زعم مسؤولون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الخدمة وتوسيع الشبكات لكنها تأتي في ظل ظروف اقتصادية خانقة يعيشها المواطن المصري ووسط شكاوى من تراجع جودة الخدمات العامة ما يعمق التساؤلات بشأن مدى عدالة القرار وآثاره الاجتماعية والاقتصادية
أضاف مراقبون أن السماح للقطاع الخاص بإدارة هذا المرفق يهدد بتقليص الرقابة المجتمعية ويرفع احتمال تفاقم التفاوت بين الطبقات بسبب اختلاف القدرة على تحمّل التكاليف الجديدة والتي قد تتجاوز إمكانيات شرائح واسعة من الشعب
