إدارة ترامب تربط تمويل مواجهة الكوارث بعدم مقاطعة إسرائيل
كشفت الوكالة الفيدرالية الأميركية لإدارة الطوارئ (FEMA) أن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً مخصصاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية، في خطوة اعتبرها مراقبون استمراراً لتوظيف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التمويل الفيدرالي لخدمة أولوياتها السياسية.
وبحسب 11 إشعاراً اطلعت عليها وكالة “رويترز”، فإن الشرط الجديد ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار من المنح الفيدرالية، والتي تُستخدم لتغطية نفقات أساسية مثل معدات البحث والإنقاذ، رواتب مديري الطوارئ، أنظمة الطاقة الاحتياطية، وغيرها من مصروفات الاستجابة للكوارث.
وينص الشرط صراحة على ضرورة أن تقر الولايات والمناطق بعدم مقاطعتها أو قطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً، كشرط للحصول على هذه الأموال.
وتستهدف هذه السياسة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات (BDS)، وهي حملة شعبية متنامية تهدف إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الإدانات الدولية للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش الفلسطينيون تحت حصار إسرائيلي خانق، ومجاعة متفاقمة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في عام 2023، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف، بينهم مئات قضوا جوعاً أو قتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز المساعدات.
رغم ذلك، لم تتزحزح إدارة ترامب عن دعمها اللامحدود لإسرائيل. ووفق بيان من وزارة الأمن الداخلي، فإن السياسة الجديدة تأتي ضمن “مكافحة التمييز، بما يشمل سياسات حركة المقاطعة، التي ترى فيها الإدارة تعبيراً عن معاداة السامية” على حد وصفها.
وبحسب الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا، فإن 34 ولاية أميركية لديها بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة.
في أحد الأمثلة، جاء في إشعار نشر يوم الجمعة أن مدينة نيويورك لن تحصل على مخصصاتها البالغة 92.2 مليون دولار من برنامج مكافحة الإرهاب ما لم توافق على هذا الشرط المتعلق بعدم مقاطعة إسرائيل.
وتعد نيويورك أكبر المستفيدين من البرنامج، الذي يعتمد على تحليل “الخطر النسبي للإرهاب” حسب الوكالة.
وتُعد هذه الخطوة أحدث مؤشر على تسييس التمويل الفيدرالي في عهد ترامب، بما يعكس أولويات التحالف القوي بين إدارته والحكومة الإسرائيلية، حتى على حساب المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والاحتجاج الاقتصادي.
