السيسي يوجه باتخاذ الاحتياطات الاقتصادية في ظل التصعيد بالمنطقة

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالاستفادة من كل التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل.

كما وجّه “السيسي”، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي وجّه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة، في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن الرئيس المصري اطلع على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، إذ أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت 110 آلاف طلب.

وفي السياق ذاته؛ وصل أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين إلى أكثر من 450 ألف إقرار وهو ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، هذا وتضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون 6 لعام 2025، بلغ 52.901 ممول حتى الان.