ممدوح حمزة: قانون الإيجار القديم يظلم المالكين ويمنح المستأجرين أرباحًا طائلة

صرّح المهندس ممدوح حمزة، أحد ملاك العقارات المتضررين من قانون الإيجار القديم، بأنه يمتلك 77 وحدة سكنية وإدارية وتجارية، تخضع أكثر من 50 وحدة منها لأحكام هذا القانون.

أكد أن له مصلحة مباشرة في تعديل القانون، لكنه طرح رؤية تحقق العدالة دون إلحاق الضرر بالمواطنين البسطاء.

لفت إلى ضرورة إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات الإدارية والتجارية فورًا، مشيرًا إلى أن عيادات ومكاتب محاماة وشركات سياحية تحقق دخلًا كبيرًا بينما تدفع إيجارًا لا يتجاوز 7 جنيهات شهريًا.

أوضح أن الحل الأمثل هو إنهاء التعاقدات خلال 6 أشهر إلى سنة كحد أقصى، مما يمنح المالك حقه دون التعرض للوحدات السكنية التي تؤوي أسرًا بسيطة.

أشار إلى أنه يملك 6 محلات تجارية مؤجرة بـ300 جنيه شهريًا، في حين يستفيد المستأجرون بإعادة تأجيرها بـ30 ألف جنيه شهريًا، متسائلًا عن مدى عدالة هذا الوضع.

استدرك بأنه يجب وضع حد أقصى لإنهاء التعاقدات التجارية بما لا يزيد على عامين، ليضمن المالكون استعادة حقوقهم دون تعطيل الأعمال تمامًا.

نوه إلى رفضه المساس بالوحدات السكنية المؤجرة لأسر تحتاج إلى الاستقرار، لكنه أكد أن الشقق المغلقة أو التي انتقل صاحبها دون ورثة يجب أن تعود للملاك قانونًا.

أضاف أن موقفه ينبع من قناعة بعدم جواز الظلم حتى لو كان لمصلحته، مشددًا على أن تحقيق العدل فوق المصالح الشخصية، وهو ما يرضي الضمير قبل القانون.