إغلاق شامل للمدارس وأماكن العمل مع استثناء القطاعات الأساسية في إسرائيل
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إجراءات حاسمة تضمنت إغلاق المدارس وأماكن العمل باستثناء القطاعات الأساسية مؤكداً أن هذا القرار يأتي في إطار جهود تعزيز الحماية للجبهة الداخلية في مواجهة التحديات المتصاعدة.
أوضح الجيش أن وزير الدفاع أصدر توجيهات جديدة تهدف إلى تعديل سياسة الحماية المدنية لتتماشى مع المستجدات الأمنية الأخيرة.
أكدت السلطات العسكرية أن هذه التغييرات تشمل تشديد الإجراءات الأمنية وتكثيف الاستعدادات لمواجهة أي تهديدات محتملة من شأنها التأثير على حياة المدنيين في المناطق المتضررة.
لفت جيش الاحتلال إلى أهمية الحفاظ على الخدمات الحيوية لضمان استمرار عمل القطاعات الأساسية دون انقطاع بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
صرح الجيش بأن هذه الخطوة تأتي بعد تقييم دقيق للمخاطر التي قد تواجه الجبهة الداخلية مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية.
أشار إلى أن القيود ستشمل إغلاق جميع المدارس والمعاهد التعليمية وأماكن العمل غير الضرورية، بينما ستستمر المؤسسات المرتبطة بالقطاعات الصحية والطبية، الطاقة، والاتصالات في العمل بشكل طبيعي.
أوضح الجيش أن وزير الدفاع الإسرائيلي يتحمل مسؤولية مباشرة في تنفيذ هذه التغييرات التي تشمل تعديل الخطط الأمنية وتطوير آليات الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
نوه الجيش إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تصاعد التوترات والتحديات الأمنية التي تهدد استقرار المناطق السكنية والمدنية.
أضاف الجيش أن تقييم الوضع الأمني مستمر وأن هناك استعدادات متواصلة لضمان قدرة الجبهة الداخلية على التكيف مع أي تطورات جديدة.
استدرك الجيش أن الإغلاق الجزئي يهدف أيضاً إلى حماية الموارد البشرية واللوجستية التي تعتبر حيوية لاستمرار عمل المؤسسات الحيوية في ظل الظروف الراهنة.
أشار إلى أن هناك متابعة دقيقة للحالة الأمنية والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة لتعزيز جاهزية الدفاع المدني وتوفير الحماية للمواطنين.
أعلن الجيش أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في ضوء تقديرات دقيقة واحترافية تهدف إلى تقليل الأضرار وضمان أمن السكان في المناطق المتأثرة.
رد الجيش على التساؤلات بشأن تأثير الإغلاق على الحياة اليومية بالقول إن هناك خطة مرنة لإدارة الأزمات تشمل توفير الدعم اللازم للمواطنين الذين تأثروا بهذه القرارات مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
