محكمة القضاء الإداري تؤجل دعوى عزل وزير التعليم إلى 28 يونيو

أعلن مصدر قانوني مطلع أن محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة قررت في جلستها المنعقدة صباح اليوم الأحد تأجيل الفصل في الدعوى القضائية المطالبة بعزل وزير التربية والتعليم محمد أحمد عبداللطيف رمضان إلى يوم 28 من شهر يونيو الجاري

أوضح المصدر أن هيئة المحكمة قررت منح أطراف الدعوى فرصة للرد على التقرير الصادر عن هيئة المفوضين وتقديم التعقيبات اللازمة قبل إصدار الحكم النهائي في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية والقانونية منذ تسجيلها برقم 53050 لسنة 79 قضائية

أكد المحامي عمرو عبد السلام أحد مقدمي الدعوى أن طلب العزل جاء استنادًا إلى ما اعتبره مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقوانين المنظمة لشغل المناصب العامة موضحًا أن الوزير المعني لا يستوفي الشروط القانونية اللازمة لتوليه هذا الموقع الحساس

لفت عبد السلام إلى أن فريق المحامين الذين تقدموا بالدعوى أجروا مراجعة دقيقة للمؤهلات العلمية الخاصة بالوزير من خلال صحيفة الحالة العلمية التي حصلوا عليها رسميًا وزعموا أنها لا تؤهله لتولي أي منصب رسمي داخل الدولة

زعم مقدمو الدعوى أن الوزير تم تعيينه رغم غياب الخبرات أو المؤهلات التي تنسجم مع متطلبات منصبه وأشاروا إلى أن التعيين تم في ظروف غامضة ووسط تجاهل واضح لمعايير الشفافية والرقابة المؤسسية وفق ما ورد في نص الدعوى المقدمة رسميًا

أضاف المحامون أن اللجوء للقضاء جاء بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية والتنبيه مرارًا إلى وجود مخالفات تستوجب المساءلة معتبرين أن استمرار الوزير في منصبه قد يلحق أضرارًا جسيمة بمنظومة التعليم في مصر ويهز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة

نوهت مصادر قانونية إلى أن جلسة 28 يونيو ستكون حاسمة في مسار القضية ما لم يتم تقديم مستندات جديدة تغير من مجريات الأمور أو تؤجل الحسم لموعد لاحق في حال طلب أحد الأطراف ذلك رسميًا من المحكمة

استندت المحكمة في قرارها إلى تقارير قانونية معتمدة ولم تبت في الطلبات بشكل مباشر مما أبقى حالة الترقب قائمة لدى الشارع المهتم بالقضية التي باتت رمزية لصراع الأهلية والكفاءة في المناصب العليا