زيادة الأجور 200% لا تكفي لوقف الانهيار المعيشي في سوريا المنهكة
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين يقضيان بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية للعاملين في الدولة بنسبة 200% في محاولة رسمية لامتصاص موجة الغضب الشعبي المتصاعد بسبب الانهيار الاقتصادي الذي يضرب البلاد منذ سنوات
أوضح المرسوم الأول أن الزيادة تشمل الرواتب والأجور المقطوعة لكافة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية والشركات العامة والمنشآت التي تمتلك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 50% من رأس المال
أعلن الشرع كذلك في المرسوم الثاني عن زيادة بنسبة 200% على المعاشات التقاعدية للعاملين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بتاريخ صدور المرسوم
لفت اقتصاديون إلى أن هذه الزيادات تأتي في ظل انهيار تاريخي لليرة السورية إذ بلغ سعر صرف الدولار اليوم حوالي 10 آلاف ليرة بعد أن تجاوز 13 ألفا و500 ليرة أواخر عهد النظام السابق مما أفقد الرواتب أي قيمة حقيقية على الأرض
صرح مراقبون بأن هذه الخطوة تمثل تحركا سياسيا أكثر منه حلا اقتصاديا ملموسا حيث أن القدرة الشرائية ظلت متدهورة في ظل التضخم المتسارع وارتفاع أسعار المواد الأساسية وانعدام الأمن الغذائي في العديد من المناطق
أكد محللون أن المعاشات حتى بعد الزيادة تبقى عاجزة عن تغطية الاحتياجات الشهرية لمعظم الأسر السورية في ظل أزمة مركبة تشمل نقص الخدمات وارتفاع أسعار السلع الأساسية وفقدان الطبقة الوسطى
أعلنت قطر والسعودية في بيان مشترك نهاية مايو الماضي عن تقديم دعم مالي مباشر للقطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر ضمن جهود دعم التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الحرب والدمار
أوضح البيان أن هذا الدعم يندرج أيضا ضمن مساهمة البلدين في سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي والبالغة 15 مليون دولار تأكيدا على التزامهم بدعم الشعب السوري وتخفيف معاناته اليومية
نبهت تقارير اقتصادية إلى أن زيادة الرواتب وإن بدت كبيرة على الورق تبقى محدودة الأثر ما لم تترافق بإصلاحات شاملة تشمل ضبط سعر الصرف ومكافحة الفساد وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي
استدرك ناشطون أن الشعب السوري بحاجة إلى أكثر من زيادات شكلية بل إلى تغيير حقيقي في البنية الاقتصادية يعيد الحياة إلى الأسواق ويضمن الكرامة للمواطن المنهك منذ أكثر من عقد من الأزمات
