محامٍ يصرخ من خمس سنوات حبس بلا محاكمة ويطالب بإنهاء الظلم

أكد المحامي أحمد أبو بركة أنه لا يزال قيد الحبس الاحتياطي للعام الخامس على التوالي في إطار قضية إرهاب رغم عدم صدور حكم قضائي بحقه وهو ما اعتبره انتهاكًا صريحًا لنصوص الدستور المصري والقوانين الجنائية المعمول بها والتي حددت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعامين فقط في القضايا الجنائية العادية وبحد أقصى 5 سنوات في القضايا شديدة الخطورة

أوضح أبو بركة أنه منذ توقيفه لم يتمكن من مباشرة حقوقه القانونية الكاملة بسبب ما وصفه بالعوائق المالية المفروضة عليه والتي حالت دون قدرته على اتخاذ إجراءات الرد والاعتراض على قرارات المحكمة ما يمثل حسب قوله صورة صارخة من صور الحرمان من العدالة ويهدد بمحو فرصه في الحصول على محاكمة عادلة

لفت إلى أن الاستمرار في حبسه بعد هذه المدة الطويلة دون إحالة القضية إلى المحاكمة أو صدور قرار بالإفراج يعد ضربًا لكل قواعد الإنصاف وحقوق الإنسان وأشار إلى أن تمديد حبسه تم أكثر من مرة دون تقديم أدلة جديدة أو مستجدات في القضية ما يثير تساؤلات قانونية حول استمرار احتجازه

صرح بأن معاناته لا تقف عند حدود الحبس غير القانوني بل تمتد إلى ظروف احتجاز بالغة القسوة حيث لا يتمكن من مقابلة محاميه بسهولة ولا تتوفر له الإمكانيات التي تكفل له الدفاع عن نفسه وهو ما اعتبره دليلاً على غياب مبدأ تكافؤ الفرص في التقاضي

استنكر بشدة تجاهل طلباته المتكررة بعرض حالته أمام قاضٍ مستقل ينظر في مشروعية استمرار حبسه وناشد السلطات المصرية التدخل العاجل لإنهاء هذا الظلم الواقع عليه وتطبيق القانون نصًا وروحًا بما يضمن الإفراج الفوري عنه أو إحالته للمحاكمة دون إبطاء

أعلن أنه سيلجأ إلى كل الوسائل القانونية المتاحة داخليًا ودوليًا إذا استمر هذا الوضع الذي وصفه بالجائر وناشد المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالعدالة متابعة قضيته لضمان حقه في الحرية والمحاكمة العادلة

زعم أن استمرار احتجازه يمثل خرقًا صريحًا لمواثيق حقوق الإنسان الدولية والتي وقعت عليها مصر وتعهدت بالالتزام بها مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقوقه مهما كانت التحديات