الشركة المصرية للتكرير تواجه أزمة مالية خانقة وأرقام مديونيات تهدد استمراريتها

كشف مصدر موثوق داخل الشركة المصرية للتكرير عن تراجع حاد في مستحقاتها المالية لدى الهيئة العامة للبترول، حيث انخفضت بشكل مفاجئ إلى 34 مليون دولار فقط بنهاية مايو الماضي، في تطور يكشف عن حجم الأزمة المالية التي تعيشها الشركة.

وفي الوقت الذي تعيش فيه الشركة تحت وطأة هذه المستحقات، أكدت المصادر أن تسوية هذا المبلغ سيتم قبل نهاية الشهر الجاري، ولكن عبر مقاصة مع مديونيات الهيئة التي لا تقل تعقيدًا.

أشارت المعلومات إلى أن مديونيات الشركة المصرية للتكرير قد وصلت إلى 392 مليون دولار، وهو رقم مهول يعكس حجم العجز المالي الكبير الذي تعاني منه الشركة،

في وقت لا يزال فيه القرض الرئيسي الذي تبلغ قيمته 2.35 مليار دولار يتصدر قائمة التزامات الشركة، ورغم محاولات مستمرة لتسوية هذه القروض، تواصل الشركة تعثرها المالي الذي يهدد استقرارها بالكامل.

وأوضحت المصادر أن الشركة، التابعة لمجموعة القلعة القابضة، تواجه تحديات ضخمة في إدارة هذه المديونيات، حيث تفشل محاولاتها المتكررة في تقليص الأعباء المالية، بل ويبدو أن الوضع يزداد سوءًا مع مرور الوقت.

ورغم تعديلات إدارية ومالية عدة، فإن الشركة تواصل السقوط في الفخ المالي الذي وضعها فيه سوء التخطيط والقرارات الخاطئة.

ويبدو أن الشركات التابعة للمجموعة باتت أمام طريق مسدود، وسط عدم وضوح الحلول المالية الفعالة، لا توجد حلول واقعية لسداد هذه المديونيات في المدى القريب، مما يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار في ظل هذه الأرقام المقلقة والديون المتراكمة.