أطلق ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019، نداءً استغاثة إنسانيًا وسياسيًا للمجتمع الدولي، محذرًا من حملة تصفية ممنهجة تطال النواب التونسيين المنتخبين، فردًا فردًا، دون أدنى مبرر قانوني أو رادع أخلاقي، في ما وصفه بأنه “اغتيال للديمقراطية والتمثيل الشعبي في تونس”.
وقال المذيوب في بيانه:
“يا الله، إنهم يختطفون الحياة من النواب التونسيين: فردًا فردًا، بلا أدنى مبرر قانوني أو رادع أخلاقي.”
واستنكر المذيوب في رسالته الموجهة إلى الاتحاد البرلماني الدولي، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ووسائل الإعلام الدولية، حالة الصمت الدولي إزاء ما يتعرض له النواب التونسيون من تنكيل وانتهاكات جسيمة، مؤكداً أن ما يحدث في تونس ليس مجرد شأن داخلي، بل تهديد مباشر لقيم الديمقراطية والعدالة البرلمانية في العالم.
وأكد أن تونس تشهد منذ انقلاب 25 يوليو 2021، حملة انتقام سياسية ضد نواب الشعب المنتخبين، تقوم على التشويه، والاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية.
نماذج حية من المعاناة: النائب المؤسس الحبيب اللوز: دخل قاعة المحكمة في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 2″، جالسًا على كرسي متحرك، محاولًا دون جدوى إبلاغ القضاة بأنه تعرض لوعكة صحية شديدة في المعتقل، وأنه بالكاد يستطيع الرؤية أو السمع. مشهد يلخص، بحسب المذيوب، مأساة من تم انتخابهم من الشعب ثم نُكّل بهم دون رحمة.
النائب راشد الخياري: وصفه المذيوب بـ”نموذج نواب السجن الدوّار”، إذ يقبع منذ سنوات في السجن دون محاكمة عادلة، يتنقل بين قضايا عسكرية ومدنية، ويصارع مرضًا عضالًا، وسط غياب تام للرعاية الصحية وصمت رسمي رهيب.
النائب نور الدين البحيري: اختُطف لأول مرة في بداية عام 2022 واحتُجز قسرًا لمدة 67 يومًا، ثم أعيد اختطافه في فبراير 2023 من منزله بطريقة مهينة، أدت إلى مضاعفات صحية خطيرة لا يزال يعاني منها. اليوم، يصدر بحقه مجموع أحكام جائرة تصل إلى 53 سنة سجنًا، وهو في عمر الخامسة والستين، رغم كونه محاميًا بارزًا ونائبًا منتخبًا.
النائبان محمد بن سالم وأحمد العماري: رغم خروجهما من السجن، لا يزالان تحت الملاحقة القضائية. فقد أحمد العماري البصر في إحدى عينيه، ويكاد لا يرى بالأخرى، فيما يعيش محمد بن سالم تحت الإقامة الجبرية دون أي سند قانوني، ويُحرم من متابعة حالته الصحية المتدهورة.
دعوة عاجلة للمجتمع الدولي: أكد ماهر المذيوب أن ما يحدث في تونس هو جريمة سياسية وإنسانية، تتنافى مع أحكام الدستور التونسي، ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المواد المتعلقة بحرية الفرد، وضمان المحاكمة العادلة، وحق التمثيل الديمقراطي.
واعتبر أن الدفاع عن النواب المعتقلين ليس شأنًا تونسيًا داخليًا فحسب، بل واجب أخلاقي عالمي، داعيًا برلمانات العالم إلى التحرك الفوري، قائلًا:
“إن صمت العالم عن اختطاف ممثلي الشعوب يشرّع للظلم، ويهدد الحريات البرلمانية في كل دولة.”
ماهر المذيوب يدعو إلى تحرك دولي ويتقدم بأربعة مطالب واضحة: تشكيل لجنة برلمانية دولية خاصة لمتابعة أوضاع النواب التونسيين المعتقلين.
الضغط العاجل من أجل إطلاق سراحهم فورًا، دون قيد أو شرط.
المطالبة بتوفير العلاج والرعاية الصحية لهم في ظروف إنسانية لائقة.
محاسبة كل من تورّط في اختطافهم أو التنكيل بهم، أمام العدالة الدولية.
وختم المذيوب بيانه برسالة إنسانية قوية:
“إن إنقاذهم اليوم، هو إنقاذ لفكرة النائب الحر في كل ديمقراطية. وإن الدفاع عنهم، هو دفاع عن البرلمان كسلطة شعبية، لا يجوز العبث بها أو تحويلها إلى هدف للتصفية السياسية.”
وكان نص البيان كالتالى
بسم الله الرحمن الرحيم
باردو_تونس، في 25 جوان/يونيو 2025 يا الله، إنهم يختطفون الحياة من النواب التونسيين: فردًا فردًا، بلا أدنى مبرر قانوني أو رادع أخلاقي. Inter-Parliamentary Union UN Human Rights Council UN Geneva UN Human Rights MENA UN News Arabic – أخبار الأمم المتحدة منظمة العفو الدولية
peace #democracy #StandUp4HumanRights #MPs_under_the_threat #IPU’s #Tunisia الحبيباللوز #راشدالخياري #نورالدين_البحيري محمدبنسالم #أحمد_العماري الزملاء النواب الأحرار في العالم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
في تونس اليوم، تتعرض الديمقراطية لأبشع أشكال الاغتيال المعنوي والمادي، حيث يتم استهداف النواب المنتخبين من الشعب، فردًا فردًا، في حملة انتقام ممنهجة، تتنافى مع كافة القيم الإنسانية، والمبادئ الدستورية، والاتفاقيات الدولية.
قالت محامية النائب المؤسس الحبيب اللوز، إن موكلها دخل قاعة المحكمة، في ما يسمى بقضية “التآمر على أمن الدولة 2″، على كرسي متحرك، محاولًا دون جدوى إبلاغ هيئة المحكمة بأنه تعرض لوعكة صحية شديدة في المعتقل، وأنه بالكاد يرى أو يسمع… وهو مشهد صادم يلخص مأساة من تم انتخابهم، ثم تم التنكيل بهم. إن النائب المؤسس الحبيب اللوز ليس حالة استثنائية، بل هو عنوان حيّ لما يعانيه النواب التونسيون منذ الانقلاب على الدستور في 25 جويلية/يوليو 2021: من تشويه متعمد، واعتقال تعسفي، ومحاكمات لا تتوفر فيها أدنى شروط العدالة. إنها محاولة انتقامية ممنهجة من الثورة، ومن أصوات الشعب، ومن كل من حمل الحلم الديمقراطي.
النائب راشد الخياري، نموذج آخر من “نواب السجن الدوّار”، يقبع منذ سنوات خلف القضبان دون محاكمة عادلة، يتنقل بين القضايا العسكرية والمدنية، ويواجه مرضًا عضالًا ينهش جسده وسط صمت رسمي رهيب، وغياب الرعاية الصحية، ولامبالاة تامة من مؤسسات الدولة، رغم كل النداءات الإنسانية. أما النائب نور الدين البحيري، فقد اختُطف بداية عام 2022، واحتُجز قسريًا 67 يومًا، ثم أعيد اختطافه في فيفري/فبراير 2023 من منزله بطريقة مهينة، نتج عنها مضاعفات صحية خطيرة لا يزال يعاني منها. واليوم، يواجه هذا النائب المنتخب، والمحامي المعروف، أحكامًا جائرة بلغ مجموعها 53 سنة سجنًا، وهو في عمر الخامسة والستين.
وقد غادر النائبان محمد بن سالم وأحمد العماري المعتقل، لكنهما لا يزالان تحت الملاحقة القضائية والمضايقات المستمرة. السيد أحمد العماري فقد البصر في إحدى عينيه ويكاد لا يرى بالأخرى، أما السيد محمد بن سالم فهو قيد الإقامة الجبرية دون مبرر، محروم من متابعة حالته الصحية غير المستقرة. هذه النماذج الموثقة، وغيرها كثير، ليست سوى غيض من فيض. إن ما يحدث اليوم في تونس هو عملية ممنهجة لإقصاء النواب المنتخبين من الحياة السياسية، بل من الحياة نفسها. إنها جرائم سياسية ذات طابع إنساني فادح، تتنافى مع أحكام الدستور، وخرق سافر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة المواد المتعلقة بحرية الشخص، وضمان المحاكمة العادلة، وحق التمثيل الديمقراطي.
الزملاء النواب في برلمانات العالم، إن الدفاع عن هؤلاء النواب ليس شأناً تونسيًا داخليًا فقط، بل هو واجب عالمي أخلاقي، يمسّ جوهر الديمقراطية في كل مكان. إن صمت العالم عن اختطاف ممثلي الشعوب يشرّع للظلم، ويهدد الحريات البرلمانية في كل دولة. وعليه، فإننا ندعوكم إلى: 1- تشكيل لجنة برلمانية دولية خاصة بمتابعة أوضاع النواب التونسيين المعتقلين.
2- الضغط العاجل من أجل إطلاق سراحهم فورًا دون قيد أو شرط.
3- المطالبة بتمكينهم من العلاج في ظروف إنسانية محترمة.
4- مساءلة كل من تورط في احتجازهم أو التنكيل بهم أمام القانون الدولي.
إن إنقاذهم اليوم، هو إنقاذ لفكرة النائب الحر في كل ديمقراطية. وإن الدفاع عنهم، هو دفاع عن البرلمان كسلطة شعبية، لا يجوز العبث بها أو تحويلها إلى هدف للتصفية السياسية.
ماهر المذيوب: مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019–2024 In the Name of God, the Most Gracious, the Most Merciful
Bardo_Tunisia, June 25, 2025 Oh God, they are snatching life away from Tunisian parliamentarians—one by one—with no legal justification or moral restraint. To our fellow free parliamentarians around the world,
Peace and blessings be upon you,
Democracy in Tunisia is enduring one of its darkest chapters, as elected parliamentarians are being targeted—individually and systematically—in a campaign of revenge that defies every human value, constitutional principle, and international agreement.
The lawyer of founding MP Habib Ellouz reported that her client entered the courtroom—where he is facing charges in the so-called “Conspiracy Against State Security 2” case—on a wheelchair. He tried in vain to inform the court that he had suffered a serious health crisis in detention and that he could barely see or hear…
MP Habib Ellouz is not an isolated case, but rather a living example of the systematic abuse faced by Tunisian parliamentarians since the unconstitutional coup of July 25, 2021. This includes character assassination, arbitrary detention, and inhumane treatment of every representative of the people after the revolution—an act of vengeance against the revolution, democracy, and all those who dreamed of a free Tunisia.
MP Rached Khiari is another case in point—a tragic example of what may be called the “revolving-door MP.” He has languished in prison for years without a fair trial, shuttled between civilian and military courts, and now battles a serious illness that is ravaging his body. All this occurs amid complete official disregard and the absence of even the most basic medical care.
MP Noureddine Bhiri was abducted in early 2022 and held incommunicado for 67 days, only to be violently re-abducted from his home in February 2023. He now suffers serious medical complications, yet faces a staggering 53 years in prison following unjust rulings. He is a respected 65-year-old lawyer and elected MP, paying a heavy price for his political stance.
Former MPs Mohamed Ben Salem and Ahmed Amari, elected during the 2014–2019 parliamentary term, have been released from detention but remain under severe judicial harassment. Mr. Amari lost vision in one eye and barely sees with the other. Mr. Ben Salem is under arbitrary house arrest, denied the ability to follow up on his deteriorating health.
These cases represent only a few of the grave violations being committed. The full reality on the ground is far worse. These are respected individuals who deserve honor and dignity—not vengeance and abuse.
President Kais Saied is deliberately and systematically targeting Tunisian parliamentarians—not just to eliminate them from politics, but to erase them from life itself.
In light of this appalling humanitarian situation, we call upon all free parliamentarians around the world to:
Form an international parliamentary committee to monitor the conditions of imprisoned Tunisian MPs;
Urge for their immediate and unconditional release;
Demand their access to proper medical care under humane conditions;
Pursue accountability for those responsible for these crimes, including the harm inflicted on their families.
Defending these MPs is not just a Tunisian matter—it is a global democratic duty. To remain silent is to allow tyranny to spread. To act is to preserve the dignity of parliamentary life everywhere.
Maher_Madhioub: Assistant Speaker of the Assembly of the Representatives of the People, Republic of Tunisia (2019–2024 parliamentary term)
