لجنة برلمانية إيرانية تقر تعليق التعاون النووي وتدعو لمحاكمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تطور بارز للعلاقة بين إيران والمنظمة الدولية المعنية بمراقبة الأنشطة النووية، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.
وخلال اجتماع موسع للجنة، تمت مناقشة تفاصيل مشروع قانون “إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وأعلن المتحدث باسم اللجنة عن انتهاء الجلسة إلى الموافقة على بنود المشروع كافة، ما ينذر بتعقيدات إضافية في ملف إيران النووي والعلاقات مع المجتمع الدولي.
وفي خطوة تصعيدية، دعت اللجنة البرلمانية أيضاً إلى محاكمة رفائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمةً إياه بتقديم تقارير كاذبة وممارسة أعمال تجسس على المنشآت النووية الإيرانية. هذه الدعوة تؤشر لتعمق الخلافات بشأن شفافية التعاون بين إيران والوكالة، التي تلعب دوراً أساسياً في مراقبة الالتزامات الدولية المتعلقة بالنشاط النووي.
ونقلت وكالة “فارس” عن المتحدث باسم اللجنة قوله: “إيران لطالما تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف إظهار حسن النية والالتزام بالمعايير الدولية، إلا أن التقارير غير الدقيقة والصادرة من مدير الوكالة أضرت بمصداقية هذه المنظومة، ودفعتنا لإعادة النظر في آلية التعاون معها”.
من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى “الدفاع عن السيادة الوطنية وضمان حقوق الشعب الإيراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مع ضمان عدم السماح لأي جهة خارجية بالمساس بمصالح البلاد وأمنها القومي”.
