الحكومة تفتح أبواب 40 مستشفى للقطاع الخاص رغم اعتراضات الأطباء
أعلن مصدر حكومي مطلع بدء الحكومة تنفيذ خطة موسعة لتخصيص أكثر من 40 مستشفى عام للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف إدارتها وتشغيلها خلال السنوات القادمة دون بيعها فعليًا
أوضح المصدر أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تقليص حجم الإنفاق العام على قطاع الصحة وتحقيق كفاءة أعلى في تشغيل المستشفيات عبر الاستفادة من خبرات القطاع الخاص ومنحه حق الإدارة لفترات تتراوح بين 3 و15 عامًا دون نقل ملكية المستشفيات
أكد المصدر أن الطرح سيشمل مستشفيات قائمة وأخرى جديدة لا يقل عددها عن 15 منشأة جارٍ الانتهاء منها في مدن مثل العاشر من رمضان وحدائق أكتوبر وبني سويف الجديدة والتجمع الأول وحدائق العاصمة و15 مايو والعبور والشروق والمنيا الجديدة ودمياط الجديدة وقنا الجديدة والعلمين الجديدة 2
أشار المصدر إلى أن الإدارة الجديدة للمستشفيات ستكون ملزمة بالإبقاء على ما لا يقل عن 25% من العاملين الحاليين شريطة موافقتهم مع ضمان حقوقهم المالية بينما يحق للإدارة الجديدة إعادة هيكلة 75% من القوى العاملة وفق ما تراه ضروريًا
نوه المصدر إلى أن القانون يلزم المشغلين الجدد بتقديم خدمات علاجية للمواطنين المنتفعين بنظام العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي الشامل بنفس الأسعار الرسمية المعتمدة دون زيادات
استعرض المصدر ما صرح به المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار منذ عام حول نية الوزارة طرح تطوير أكثر من 500 مستشفى تكامل للقطاع الخاص مؤكدًا أن القانون يسمح بذلك بدون تحديد مواعيد نهائية للطروحات
ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أبريل 2025 أن بعض المستشفيات باتت غير صالحة وتحتاج لتدخل خارجي داعم نافياً بشكل قاطع نية الحكومة بيع المستشفيات العامة أو خصخصتها
كشف تقرير نُشر في فبراير الماضي أن وزارة الصحة ستحصل فقط على 3% من إيرادات تشغيل مستشفى جوستاف روسي إنترناشونال خلال أول خمس سنوات ترتفع إلى 5% فقط في السنوات العشر التالية ما أثار جدلاً واسعًا حول ضعف العائد مقارنة بحجم الخدمة المقدمة
أوضح عدد من مرضى مستشفى جوستاف روسي أنهم واجهوا مشكلات في صرف العلاج الكيميائي وتقليص عدد الجلسات المدعومة من 16 إلى 6 فقط وطالبوا بإعادة إصدار قرارات العلاج من الدولة بينما نفت الإدارة الجديدة مسؤوليتها عن هذه القرارات مؤكدة تسلمها المستشفى بداية يونيو الجاري فقط
أشار عدد من النقابات الطبية والهيئات الحقوقية إلى رفضها التام لقانون التخصيص الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو 2024 تحت رقم 87 لسنة 2024 واعتبروه تهديدًا لمنظومة الرعاية الصحية المجانية وتحولًا خطيرًا نحو تسليع الصحة على حساب فئات لا تملك ثمن العلاج
