ترمب يخطط لتقييد مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الكونجرس بسبب التطورات في إيران
في خطوة مثيرة للجدل، يعتزم البيت الأبيض في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقييد مشاركة المعلومات الاستخباراتية السرية مع أعضاء الكونجرس الأميركي، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة المرتبطة بتقييم نتائج الضربة العسكرية التي استهدفت منشآت نووية في إيران مؤخراً.
جاء هذا القرار عقب تسريبات نقلتها صحيفة “واشنطن بوست” تشير إلى أن الإدارة الأميركية قررت تقليص عدد المسؤولين المخولين بإطلاع الكونجرس على المستجدات الاستخباراتية الحساسة، حيث حُدد أربعة مسؤولين رئيسيين فقط ليكونوا معنيين بهذا الدور: وزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين. ومن اللافت أن رئيسة جهاز الاستخبارات القومية تولسي جابارد لن تشارك في هذه الإحاطات، مما يدل على سياسة موجهة للتركيز على مصادر وممثلي إدارة معينة فقط.
تأتي هذه الخطوة في ظل قلق متزايد من تسريبات قد تؤثر على سرية العمليات والتخطيط الاستراتيجي الأميركي، خصوصاً في ملف إيران الذي يُعد من أبرز الملفات الأمنية والسياسية العالمية. ويُنظر إلى هذه القيود على أنها محاولة للسيطرة بشكل أكبر على تدفق المعلومات وحماية العمليات الاستخباراتية من التسريبات الداخلية، مما يثير تساؤلات حول توازن السلطات بين الإدارة والكونجرس.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية عن هذا الإجراء: “نهدف إلى ضمان أن تبقى المعلومات الحساسة في أضيق دائرة ممكنة للحفاظ على أمن البلاد ونجاح عملياتنا”. كما أضاف أحد كبار المسؤولين: “المعلومات الاستخباراتية يجب أن تُدار بحذر شديد، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط”.
هذه التطورات تعكس تصاعد التوترات بين البيت الأبيض والكونجرس بشأن مراقبة النشاطات الاستخباراتية، وتؤكد التحديات التي تواجهها الإدارة الحالية في إدارة ملفات الأمن القومي الحساسة.
