نتنياهو يطلب مجددًا تأجيل محاكمته في قضايا الفساد وسط رفض قضائي وتصعيد سياسي

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، طلبه من المحكمة المركزية تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها لمدة أسبوعين إضافيين، إلا أن المحكمة والنيابة العامة كانتا قد رفضتا في وقت سابق الطلب ذاته، ما يعني إلزام نتنياهو بالمثول أمام المحكمة يوم الاثنين المقبل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نتنياهو أرفق بطلبه الجديد “وثيقة سرية” تتضمن جدوله الأمني والسياسي المتوقع، وذلك في محاولة لتبرير التأجيل.

وكان نتنياهو قد طلب، الخميس، تأجيل المحاكمة بزعم انشغاله بملفات أمنية وسياسية عقب العدوان الإسرائيلي على إيران، وعلى رأسها ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، إلا أن المحكمة رفضت لعدم وجود تبرير قانوني كافٍ.

وردًّا على قرار المحكمة، شن وزراء في الحكومة الإسرائيلية هجومًا لاذعًا على المؤسسة القضائية، حيث وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المحكمة والنيابة بـ”الأقزام الصغار”، واتهمهم بانعدام الرؤية الاستراتيجية.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن قرار المحكمة “بائس ومنفصل عن الواقع”، فيما اعتبره وزير الاتصالات شلومو قرعي “دليلًا على عزلة الجهاز القضائي عن القضايا الوطنية”.

أما عضو الكنيست أفيخاي بوارون من حزب الليكود، فدعا نتنياهو إلى تجاهل القرار، قائلاً: “على رئيس الوزراء أن يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وألّا يحضر جلسات الاستماع في الوقت الحالي”.

ويحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا رئيسية:

• الملف 1000: تلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال مقابل تسهيلات ومنافع.
• الملف 2000: التفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل تشريعات تحد من منافسيه.
• الملف 4000: تقديم تسهيلات لشركة “بيزك” مقابل تغطية إعلامية إيجابية على موقع “واللا”، ويُعتبر الأخطر بين القضايا الثلاث.

وكانت جلسات المحاكمة قد توقفت مؤقتًا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري، والتي استمرت 12 يومًا، لكنها ستُستأنف الاثنين المقبل.

وفي خضم ذلك، شكر نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دعوته لإلغاء محاكمته، ما أثار موجة انتقادات داخل إسرائيل، حيث رأت المعارضة أن تصريحات ترامب تمثّل تدخّلًا سافرًا في مسار العدالة.

يُذكر أن جلسات استجواب نتنياهو في الملفات بدأت فعليًا في يناير/كانون الثاني الماضي، بينما تعود أول لائحة اتهام رسمية ضده إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019.