المحكمة الإسرائيلية ترفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو رغم الضغوط السياسية والأمنية
رفضت النيابة العامة الإسرائيلية طلب رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتأجيل جلسات محاكمته لمدة أسبوعين، وسط تحديات أمنية وسياسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأخير على إيران وقضية إعادة الأسرى.
في خطوة تؤكد استقلالية القضاء الإسرائيلي، أعلنت النيابة العامة أن الأسباب التي قدمها نتنياهو في طلب التأجيل غير كافية لتأجيل جلسات المحاكمة التي من المقرر استئنافها يوم الاثنين المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد تشمل الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، يمثل أمام المحكمة منذ عدة أشهر، مرتين أسبوعياً، رغم توقف الجلسات أثناء العمليات العسكرية ضد إيران.
ويأتي هذا القرار في ظل توتر سياسي كبير، إذ دعا نتنياهو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى التدخل لإلغاء المحاكمة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل، حيث دعمت أصوات مؤيدة عملية إلغاء المحاكمة، في حين حذرت المعارضة من أن أي تدخل خارجي قد يهدد سيادة النظام القضائي.
وتعود الملفات المثيرة للجدل إلى الاشتباه في تلقي نتنياهو وأقاربه هدايا ثمينة من رجال أعمال (الملف 1000)، والتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” لتغطية إعلامية إيجابية (الملف 2000)، وتقديم تسهيلات تجارية لمالك موقع “واللا” مقابل دعم إعلامي (الملف 4000)، وكلها قضايا نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفة فيها.
وقال ممثل النيابة العامة: “الأسباب العامة المفصلة في طلب التأجيل لا تبرر إلغاء أسبوعين من جلسات المحاكمة، ونحن ملتزمون بضمان سير العدالة بشكل منتظم دون تأخير.”
ومن جانبه، أكد نتنياهو في تصريحات مؤخراً شكره للرئيس ترامب على دعم موقفه القانوني، مشيراً إلى أن المحاكمة ذات دوافع سياسية تستهدف تقويض قيادته.
