فساد التموين: تفشي التلاعب يهدر 1.7 مليار جنيه ويدفع ملايين الفقراء للجوع

أكدت مصادر مطلعة أن عمليات تهريب وتلاعب متصاعدة أفضت إلى حرمان نسبة تقارب 43 بالمئة من المواطنين المستحقين من الحصول على السلع التموينية المدعومة خلال عام 2024 ما أدى إلى اتساع فجوة الاحتياج وانتشار حالة من السخط الشعبي الواسع في مختلف المحافظات

أوضحت الوقائع المتداولة أن سلعًا أساسية على رأسها السكر والزيت اختفت من منافذ التوزيع لأشهر طويلة رغم استمرار خصم قيمتها شهرياً من البطاقات التموينية حيث اضطر مواطنون لشراء تلك السلع بأسعار مضاعفة في الأسواق غير الرسمية ما أرهق ميزانيات الأسر محدودة الدخل

أضافت مصادر من داخل المراكز التموينية أن هناك تعليمات غير مكتوبة تصدر للعاملين بعدم صرف بعض السلع بحجج واهية فيما تظهر نفس السلع لاحقاً داخل المحال الخاصة بأسعار مرتفعة وهو ما يعزز الشكوك حول وجود تواطؤ بين جهات مسؤولة وبعض التجار لتحقيق أرباح من الدعم الحكومي

أشارت التحقيقات إلى أن قرابة 1.7 مليار جنيه أُهدرت جراء بيع السلع التموينية في السوق السوداء خلال العام الماضي فقط وهو رقم صادم يعكس حجم الفساد المنتشر وعمق الاختلال في منظومة الدعم الرسمية

نبهت أصوات رقابية محايدة إلى أن هناك شبكة منظمة تضم موظفين داخل مراكز التوزيع تسحب كميات كبيرة من السلع قبل وصولها للمستحقين وتعيد طرحها في الأسواق بعيداً عن الرقابة وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة معدلات الغلاء بنحو 19 بالمئة في أسعار بعض السلع الحيوية

زعم مطلعون على المشهد أن ضعف الإجراءات الرقابية الحالية وعدم تطبيق العقوبات الرادعة ساهم في استمرار الظاهرة في مختلف المناطق ما تسبب في تعميق الشعور بالإحباط بين حاملي البطاقات التموينية إذ عبّر 68 بالمئة منهم عن فقدان الأمل في الحصول على حقوقهم

استدرك مراقبون أن الفقراء وجدوا أنفسهم مضطرين للتعامل مع السوق السوداء للحصول على ضرورياتهم الأساسية رغم أنهم يتحملون أعباءً مالية خانقة مما يجعل الدعم أشبه بالسراب الذي لا يُمس

أعلن نشطاء أن هذه الممارسات الخطيرة تقوّض ثقة المواطن في العدالة الاجتماعية وتحول الدعم الحكومي من حق مضمون إلى معاناة يومية تؤجج مشاعر الغضب والاحتقان الشعبي