بيع 11 ألف فدان بالدولار يكشف عجز الحكومة عن حل الأزمة الاقتصادية

أعلن مسؤول حكومي بارز أن وزارة الإسكان المصرية شرعت في تخصيص قرابة 11 ألف فدان بمدينة السادس من أكتوبر لمستثمرين مصريين وخليجيين ضمن واحدة من أكبر عمليات طرح الأراضي خلال السنوات الأخيرة

أكد أن هذا الطرح يأتي في وقت تتعاظم فيه الضغوط الاقتصادية على الدولة ما دفعها لفتح الباب أمام استثمارات خارجية بالدولار في القطاع العقاري أملاً في تعويض نقص النقد الأجنبي

صرح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخطط لبيع أكثر من 50 قطعة أرض جديدة خلال الستة أشهر المقبلة بالدولار بعدما جرى بالفعل بيع 100 قطعة منذ بداية العام وحتى مطلع يونيو الجاري

أوضح أن الأراضي المطروحة تضم مشروعات سكنية وتجارية وترفيهية وخدمية وستُحدد أسعارها بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق الحيوية

كشف أن الوزارة خصصت أكثر من 8 مليارات جنيه لإمداد كامل المساحة بالبنية التحتية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز لجعلها مؤهلة لاستقبال المشروعات

أضاف أن الأراضي الاستثمارية الجديدة توزعت على ثلاث مناطق متجاورة حيث بلغت مساحة المنطقة الأولى 4500 فدان بتكلفة مرافق وصلت إلى 2.9 مليار جنيه بينما جاءت المنطقة الثانية بمساحة 2242 فداناً وتكلفة مرافق بلغت 2.1 مليار جنيه

أشار إلى أن المنطقة الثالثة تم الانتهاء من تصميم شبكات الطرق والمرافق الخاصة بها وتبلغ مساحتها 3517 فداناً وتُقدر تكلفة البنية التحتية فيها بأكثر من 3 مليارات جنيه

نوه بأن فتح باب التخصيص والبيع سيتم فور الانتهاء من تمديد المرافق دون تأخير

لفت مراقبون إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا الطرح الضخم إلى دعم خزينة الدولة بالعملة الصعبة في ظل أزمة اقتصادية طاحنة

انتقد خبراء اقتصاديون التوسع في بيع أراضي الدولة بالدولار معتبرين ذلك إجراءً استثنائياً يعكس حرجاً مالياً لا يُمكن تجاهله في الوقت الراهن

زعم البعض أن بيع هذه المساحات الشاسعة يُفقد الدولة أصولاً استراتيجية تحت ضغط الحاجة ويؤسس لاعتماد طويل الأمد على العوائد العقارية لتعويض نقص الإنتاج والموارد

استدرك آخرون بأن هذه الخطوة قد تمثل فرصة لتنشيط الاستثمار وخلق فرص عمل إن أُحسن استغلال العوائد في مشروعات إنتاجية وتنموية حقيقية