تصعيد نقابة المحامين بإضراب عام شامل يومي 7 و8 يوليو المقبل
أعلن مجلس نقابة المحامين بالإجماع تنفيذ إضراب عام وشامل يومي السابع والثامن من يوليو القادم في جميع المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ومواقعها على مستوى الجمهورية احتجاجًا على الرسوم القضائية الجديدة التي اعتبروها مجحفة وغير مبررة قانونًا أو واقعيًا
أكد مجلس النقابة العامة خلال اجتماع موسع مع رؤساء النقابات الفرعية أن قرار الإضراب جاء استجابة واضحة لنتائج استطلاع رأي نظمته النقابة وشارك فيه 36284 محاميًا أيد منهم 21231 محاميًا الدخول في إضراب ورفض 1486 فقط هذا الإجراء معتبرين أن الأمر لا يحتمل مزيدًا من التهاون
صرح عضو مجلس النقابة ربيع الملواني أن فرض رسم بمسمى “مراجعة الحوافظ” بقيمة 33 جنيهًا عن كل ورقة بالإضافة إلى رفع رسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا وصيغة تنفيذية للأحكام إلى 242 جنيهًا يشكل عبئًا غير مبرر على كاهل المحامي والمتقاضي معًا ويهدد الحق في التقاضي المكفول بالدستور
أوضح نقيب المحامين عبد الحليم علام أن القرار يشمل وقف التعامل الكامل مع خزائن المحاكم والامتناع التام عن الحضور أمام كافة الهيئات القضائية والنيابية بمختلف درجاتها مؤكدًا أن النقابات الفرعية ستقوم بالتواصل مع جمعياتها العمومية داخل المحاكم الجزئية لتنفيذ الإضراب بكل دقة والتزام
أشار مجلس النقابة إلى أن إخطار الجهات المعنية بالإضراب سيتم عبر القنوات القانونية لضمان احترام سيادة القانون وعدم الإضرار بمصالح المتقاضين مؤكدًا أنه سيتحمل تبعات القرار كاملة حفاظًا على كرامة المهنة وحقوق أعضائها
أعلن عدد من المحامين أن القرار القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية الطارئة في 22 يونيو بدعوى افتقارها إلى أساس قانوني لم يمنع استمرار التصعيد بل زاد من قناعة المحامين بأن هناك محاولات للضغط عليهم والالتفاف على مطالبهم المشروعة
لفت المحامون إلى أن بداية الأزمة تعود إلى مارس الماضي حين أصدرت محكمة استئناف القاهرة قرارات مفاجئة فرضت رسومًا جديدة دون نقاش مجتمعي ما اعتبروه تعديًا على حق النقابة في التشاور القانوني وأكدوا أن الخطوة القادمة ستكون أشد في حال تجاهل السلطات لهذه المطالب
