2.3 مليار جنيه تتبخر من مشروعات الإسكان وتقتل حلم السكن لآلاف الأسر

أكدت جهات معنية أن نحو 2.3 مليار جنيه اختفت من موازنة مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال العامين الماضيين في ثلاث محافظات ما أدى إلى توقف أعمال البناء في أكثر من 14 ألف وحدة سكنية كانت مخصصة لمتوسطي الدخل في المناطق الأكثر احتياجًا

أوضح مراقبون أن شركات تعاقدت لتنفيذ المشروعات دون أن تبدأ أي خطوات فعلية رغم مرور أكثر من 18 شهرًا على توقيع العقود وسط غياب كامل للرقابة ووجود ثغرات إدارية فادحة في آليات المتابعة والمحاسبة

أشار ناشطون إلى أن فوضى الإجراءات وعدم شفافية العقود أدت إلى تواطؤ غير معلن بين أطراف تنفيذية ومسؤولين رسميين ما تسبب في تعطيل المشروعات وتجميد أحلام آلاف الأسر التي كانت تنتظر مسكنًا يليق بكرامتها

أعلن متضررون من المشروع أنهم أمضوا سنوات على قوائم الانتظار ليُفاجأوا بإلغاء أسمائهم دون أي تبرير ما ولّد شعورًا عميقًا بالإحباط واليأس من وعود الدولة بتحقيق العدالة السكنية

صرح خبير اقتصادي أن الأموال المهدرة كانت كافية لبناء مساكن تليق بأكثر من 70 ألف مواطن مشيرًا إلى أن خسارة بهذا الحجم ليست فقط مادية بل اجتماعية وإنسانية تضرب الطبقات الأكثر هشاشة في صميم أمنها المعيشي

استدركت جهات قضائية الموقف وأكدت فتح تحقيق موسّع بعد تلقي عشرات البلاغات من متضررين وهيئات رقابية في ظل مطالبات شعبية بالكشف عن الحقيقة ومعاقبة كل من تورط في هذا العبث بالمال العام

لفت مصدر مطلع إلى أن أكثر من 60 بالمئة من مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر تعاني من تأخر وتلاعب منذ عام 2021 الأمر الذي يؤكد عمق الأزمة وتكرار النمط نفسه في عدة محافظات دون إصلاح حقيقي

أردف ذات المصدر أنه سيتقدم بعض النواب بطلب إحاطة عاجل لمساءلة الحكومة عن تفاصيل هذه الكارثة مطالبًا بإنشاء هيئة مستقلة تضمن نزاهة التنفيذ بعيدًا عن التدخلات السياسية والمصالح الخاصة

قال ناشطون إن استمرار الصمت الرسمي حول هذه الوقائع يضاعف مشاعر الغضب لدى المواطنين الذين فقدوا الثقة في الوعود الحكومية المتعلقة بالمشروعات الاجتماعية

نفى متحدث باسم وزارة الإسكان وجود فساد مؤكد لكنه لم يقدم أي تفسيرات للأموال المفقودة ما زاد من حالة الغموض والاحتقان لدى الرأي العام