الخارجية المصرية تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وتدعو لتحرك دولي عاجل لحماية الفلسطينيين

أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت هذه الاعتداءات انتهاكًا سافرًا يتطلب تدخلاً دوليًا فوريًا لحماية المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

جاء ذلك في بيان للوزارة عقب التصعيد الأخير حيث أسفر هجوم المستوطنين على بلدة كفر مالك في رام الله عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة سبعة آخرين، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية. وشددت الخارجية المصرية على أن هذه الاعتداءات تضاف إلى سلسلة من الخروقات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مطالبة بتفعيل آليات المحاسبة الدولية وتقديم الحماية العاجلة للفلسطينيين.

وأضافت الوزارة أن “ما جرى في كفر مالك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولكل الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”، داعية المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات الخطيرة والتصدي للظلم المتفاقم ضد الشعب الفلسطيني”.

وجددت مصر دعمها الكامل لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” بأن العشرات من المستعمرين شنوا هجومًا على بلدة كفر مالك وقاموا بإحراق مركبات فلسطينية، في ظل محاولة الأهالي في البلدة والقرى المجاورة التصدي لهذا العدوان. فيما ذكرت منظمة “البيدر للدفاع عن حقوق البدو” أن المستوطنين أقدموا على إحراق سيارة وسط صرخات الاستغاثة من السكان وأجبروا بعضهم على مغادرة المنطقة خوفًا من تصعيد جديد.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد واسع تشهده الضفة الغربية، حيث أدت الهجمات الإسرائيلية المستمرة إلى مقتل 986 فلسطينياً وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17,500 منذ أكتوبر الماضي، بحسب مصادر فلسطينية.

جدير بالذكر أن إسرائيل تواصل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط قرابة 189 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ووجود أكثر من 11 ألف مفقود، عدا عن مئات آلاف النازحين وانتشار المجاعة.