المحكمة العليا الأمريكية تنتصر لترامب في كثير من سياساته
منحت المحكمة العليا الأمريكية، في اليوم الأخير من الأحكام في ولايتها الحالية، الرئيس دونالد ترامب أحدث انتصار في سلسلة من الأحكام الصادرة لصالحه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، إذ أصدرت حكمًا قد يسهِّل عليه تنفيذ بنود مثيرة للجدل في أجندة شاملة بينما يسعى لمعرفة حدود السلطة الرئاسية.
ووافقت هيئة المحكمة بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، أمس الجمعة، على الحد من قدرة القضاة على عرقلة سياسات الرئيس على مستوى البلاد، ما أعاد ضبط توازن القوى بين القضاء الاتحادي والرؤساء، بحسب “رويترز”.
وجاء الحكم بعد أن طلبت إدارة الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري من المحكمة العليا تضييق نطاق ما يسمى بالأوامر القضائية “الشاملة” التي أصدرها ثلاثة قضاة اتحاديون، وأوقفت على المستوى الوطني تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير لتقييد منح حق المواطنة للمولودين في الولايات المتحدة.
وقال بول روزنزويج، وهو محام خدم في إدارة الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري جورج دبليو بوش، إن قرار المحكمة “أضعف بشكل منهجي الرقابة القضائية وعزز السلطة التنفيذية”.
وجاء في الحكم أنه يمكن للقضاة عمومًا منح استثناء فقط للأفراد أو المجموعات التي ترفع دعوى قضائية معينة.
ومع ذلك، لم يسمح القرار بالتنفيذ الفوري لتوجيهات ترامب، بل أمر المحاكم الأدنى درجة بإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية.
وحقق ترامب سلسلة من الانتصارات في المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، شملت إفساح المجال أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون منحهم فرصة لتوضيح الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، وإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي يتمتع به مئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية.
وسمحت المحكمة أيضًا بتنفيذ الحظر الذي فرضه ترامب على خدمة المتحولين جنسيًا في الجيش، وحجب إدارته مدفوعات لمنظمات إغاثة أجنبية عن عمل أنجزته بالفعل لصالح الحكومة.
وسمحت له بإقالة عضوين ديمقراطيين بمجالس العمل الاتحادية في الوقت الحالي، ودعمت إدارة الكفاءة الحكومية التي أنشأها في نزاعين.
