توقف 84 مشروعًا تعليميًا يهدر 9.6 مليار ويحرم 400 ألف تلميذ

كشف مصدر مطلع عن تعطل تنفيذ 84 مشروعًا تعليميًا في أنحاء البلاد رغم تخصيص مبلغ ضخم بلغ 9.6 مليار جنيه بين عامي 2020 و2024 وشددت الوقائع على أن أقل من 22 بالمئة من تلك المشروعات رأت النور بينما بقيت النسبة الكبرى حبيسة التوقف والتعثر التام

أشارت الوقائع إلى أن أعمال الحفر لم تتجاوز مراحلها الأولى في عدد كبير من المدارس خلال عامين متتاليين وسط غياب واضح للمحاسبة وسلط الضوء على حجم الإهمال في أكثر من 47 مشروعًا تعليميًا متوقفًا نتيجة تلاعبات في التعاقدات وهدر متعمد في الميزانية

أكدت المصادر أن المبلغ المهدور كان كفيلًا بإنشاء ما يزيد عن 200 مدرسة جديدة بشكل كامل وهو ما كان من شأنه توفير مقاعد دراسية لنحو 400 ألف طالب يعانون اليوم من التكدس الشديد ونقص البنية الأساسية في التعليم الأساسي الذي يعاني 65 بالمئة من مدارسه من الاكتظاظ الحاد

لفت متابعون إلى أن بعض الشركات المنفذة للمشروعات تمتلك سجلًا سابقًا من التجاوزات ومع ذلك استمرت في تنفيذ العقود دون محاسبة أو رقابة فعلية ما يطرح علامات استفهام حول آلية اختيار تلك الشركات في مشاريع قومية بهذا الحجم

نوهت الوقائع إلى أن طلابًا في بعض المناطق يدرسون تحت أشعة الشمس منذ أكثر من عامين نتيجة تعطل بناء المدارس الجديدة في محافظاتهم فيما تسبب الإهمال في تحويل الفصول الدراسية إلى بيئة خانقة ومكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات التعليم الآمن

زعم مطلعون أن مبالغ كبيرة استُخدمت في مشاريع غير مرتبطة بالتعليم رغم أنها كانت مخصصة لتمويل البنية التحتية المدرسية الأمر الذي أسهم في تعميق الأزمة وتعطيل المسار التعليمي في عشرات المناطق

أوضحت النتائج أن الجهات الرقابية لم تصدر حتى الآن تقريرًا شفافًا يوضح أسباب الفشل المتكرر في تنفيذ هذه المشروعات رغم انقضاء أكثر من أربع سنوات على رصد التمويل الكامل للمشروعات

استدرك متابعون أن هذه الكارثة التعليمية لم تقتصر على الفشل الإداري فقط بل كشفت انهيارًا في منظومة الرقابة وسوء توزيع الموارد وعدم وجود إرادة حقيقية في إنقاذ الأجيال المقبلة من مستقبل تعليمي مظلم