زيادة حالات العنف الأسري .. 48 ألف بلاغ و5٪ فقط تنتهي بمحاكمات

أكدت الإحصاءات أن 48000 بلاغ عنف أسري تم تسجيله خلال عام 2024 دون أن يتجاوز 5 بالمئة منها مرحلة المحاكمة الرسمية ما يطرح تساؤلات صادمة حول حجم الاستجابة القانونية والعملية مع هذه الحالات المتكررة

أوضحت امرأة أنها تعرضت للضرب بشكل يومي على مدى ثلاث سنوات وسط تجاهل تام من الجهات المختصة التي لم تتحرك رغم تقديمها عدة بلاغات رسمية

أشارت بعض الحالات إلى أن الضغوط المجتمعية ما زالت تدفع النساء إلى العودة إلى منازل المعنفين خشية العار أو فقدان الحضانة أو اللجوء إلى الشارع رغم التهديد المباشر لحياتهن وسلامتهن النفسية

أعلن مختصون أن نسبة العنف ضد النساء في المناطق الريفية ارتفعت بنسبة 33 بالمئة منذ عام 2022 ما يعكس خللًا بنيويًا في التوعية والحماية القانونية المتوفرة في هذه البيئات

نوهت سيدة إلى أنها اضطرت إلى الهروب من منزلها رفقة أطفالها بعد أن استنفدت جميع السبل لحمايتهم من الاعتداءات المتكررة دون أن تجد مكانًا يأويها أو جهة تضمن لها الأمن والاستقرار

أوضح مطلعون أن غياب مراكز الإيواء الآمنة وندرة الخطط الحكومية الفعالة لمواجهة هذه الجرائم ساهم في إدامة المأساة وسكوت الضحايا خوفًا من المستقبل المجهول

استرسل البعض في توثيق حالات انتحار مؤلمة لنساء لم يجدن خيارًا آخر للهروب من دوامة العنف والقهر بعد سنوات من التجاهل المجتمعي والخذلان المؤسسي

أضاف خبراء أن ضعف الحماية وعدم وجود آليات استجابة عاجلة يجعل الكثير من النساء عرضة للتهديد المستمر وسط بيئة تبرر العنف وتلغي صوت الضحية تمامًا

زعم متابعون أن الدولة رغم توفيرها أطرًا قانونية للحماية إلا أن آليات التنفيذ على الأرض ما زالت محدودة وبطيئة ولا تلبي الحاجة الملحة لتأمين النساء المعرضات للخطر

لفت مراقبون إلى أن 61 بالمئة من النساء في مصر يشعرن بعدم الأمان داخل منازلهن وهي نسبة مرعبة تعكس حجم الانهيار في منظومة الحماية الاجتماعية

أكد ناشطون أن الوقت لم يعد يحتمل التأجيل وأن مواجهة العنف ضد النساء يجب أن تكون أولوية وطنية ملزمة تتجاوز الشعارات إلى أفعال تنقذ الأرواح وتحمي الكرامة