من انتظر القلب.. 437 وفيات بسبب تأخر عمليات قلب في مستشفى حكومي دون رادع

تشير المعلومات المؤكدة أن 437 عملية قلب معقدة لم تُجرَ خلال عام 2024 وترك أصحابها يواجهون مصيرهم المؤلم بسبب غياب الكوادر الطبية المتخصصة ونقص حاد في الأجهزة الأساسية وهو ما تسبب في كارثة إنسانية ثقيلة لا يمكن تجاهلها

أشارت المعلومات المتوفرة إلى أن مرضى القلب أصبحوا مجرد أرقام على قوائم الانتظار الممتدة التي تجاوزت التسعة أشهر لبعض الحالات ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية بشكل قاتل قبل أن تصل إليهم الرعاية التي لم تأتِ أبدًا

أوضح الواقع المرير أن بعض المستشفيات الكبرى نفذت فقط اثنتي عشرة عملية قلب في الشهر بينما كان بإمكانها إجراء خمسين على الأقل لكن غياب التنظيم والإدارة وتوزيع الموارد بطريقة عبثية قتل الفرص التي ربما كانت كفيلة بإنقاذ أرواح لا تُعوّض

تشير مشاهد متكررة بأن نحو 68% من الحالات التي تأجلت انتهت بموت أصحابها أو إصابتهم بمضاعفات دائمة لا رجعة فيها بعدما ضاعت عليهم فرصة العلاج في الوقت المناسب لتتحول المستشفيات إلى نقطة نهاية وليست بداية أمل

أشار الواقع المؤلم إلى أنه لا توجد خطة طوارئ واضحة للتعامل مع مرضى القلب ولا توجد أي أولويات للحالات الحرجة لتتكدس المعاناة في كل زاوية من زوايا غرف الانتظار المظلمة

أعلن ذوو المرضى أن بعضهم توفي قبل موعد الجراحة رغم وجود الموافقات الرسمية وتوفر الملف الكامل لكن غياب الجراحين أو تعطل الأجهزة لم يُبقِ للنجاة أي باب مفتوح

أضافت الحقائق أن مستشفيات عديدة استعانت بكوادر غير متخصصة أو بمتدربين يعملون دون إشراف طبي دقيق ما ساهم في إطالة زمن الانتظار وأدى إلى أخطاء مهنية في غاية الخطورة

أكدت المعلومات أن هناك ميزانيات جرى تخصيصها خصيصًا لتطوير وحدات القلب إلا أنها بقيت حبرًا على ورق ولم تُستخدم بالشكل الصحيح رغم الحاجة الملحة والتدهور المتسارع في أوضاع المرضى

أوضحت التطورات أن بعض العائلات فقدت أكثر من فرد بسبب العجز الكامل عن إجراء العمليات أو توفير الأدوية الأساسية ما عمق الجراح وأحال البيوت إلى مآتم مفتوحة

لفتت الأحداث إلى أن مرضى كثيرين اضطروا لبيع منازلهم وممتلكاتهم من أجل علاجهم في القطاع الخاص بعدما تقطعت بهم السبل في النظام الحكومي العاجز

استكملت الوقائع مشهدها المأساوي بأن 79 في المئة من المواطنين لم يعودوا يشعرون بأي أمان صحي حين يتعلق الأمر بأمراض القلب ما يعكس انهيار الثقة في المرافق العامة

استدركت الحقائق أن المتحدثين باسم الصحة لم ينفوا المشكلة بل أعلنوا عن تحديثات لا تزال في طور التخطيط ولم تدخل حيز التنفيذ تاركين المرضى في دوامة الانتظار المهلك

زعم المسؤولون أن التعاقد مع شركات جديدة سيسرّع الحلول إلا أن الوعود بقيت دون تنفيذ فعلي وسط استمرار حالات التأجيل اليومي وموت البعض قبل حتى تحديد موعد للجراحة

أردف الواقع أن من لم يمت من الإهمال مات من الانتظار وأن الدولة لم تفشل فقط في العلاج بل فشلت في حماية أبنائها من موت كان من الممكن تجنبه لو وجدت إدارة واعية وقرار حاسم

أكدت هذه المأساة أن البسطاء وحدهم من يدفعون الثمن بأرواحهم وأن الأمل في الشفاء بات حلمًا مستحيلًا في بلد يموت فيه المريض قبل أن يرى غرفة العمليات