أحكام إعدام بدون جرائم قتل تثير صدمة قانونية وحقوقية واسعة النطاق

أعلنت محاكم جنائية خلال السنوات الماضية عن إصدار أحكام إعدام صارمة بحق متهمين في قضايا لا ترتبط بجريمة القتل وهو ما أثار صدمة قانونية وحقوقية واسعة داخل الأوساط الحقوقية المحلية والدولية

أكدت تقارير متطابقة أن السلطات القضائية في بعض الدول لجأت إلى تفعيل عقوبة الإعدام في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والاغتصاب دون وجود عنصر القتل ضمن الملابسات ما يثير تساؤلات خطيرة حول حدود العدالة وضمانات المحاكمة المنصفة

أشارت بيانات موثوقة إلى أن تلك الأحكام لم تراعِ أحيانًا مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة وهو ما يخالف المعايير الدولية التي لا تجيز تنفيذ حكم الإعدام إلا في الجرائم الأكثر خطورة وتحت شروط صارمة تتعلق بالعدالة والإجراءات القانونية

لفتت تقارير دولية إلى أن إصدار هذه الأحكام تزامن مع تدهور مؤشرات الحريات وسيادة القانون في بعض الدول ومنها دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث سُجل تراجع واضح في مؤشر سيادة القانون بحسب البنك الدولي والذي بلغ في مصر على سبيل المثال 33.3 من 100 خلال الفترة من 2011 إلى 2017

أوضحت مؤشرات موثوقة أن مصر حصلت على متوسط تقييم 33.9 من 100 في مكافحة الفساد خلال نفس الفترة ما يعكس فجوة عميقة في الرقابة المؤسسية ويعزز الشكوك في مدى نزاهة العملية القضائية والقرارات المتعلقة بالعقوبات القصوى

زعم مراقبون أن غياب العدالة الإجرائية والشفافية داخل مؤسسات التقاضي أدى إلى اتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع خاصة في ظل غياب نظام فعال لضمان استقلال القضاء واستمرار تأثره بالضغوط السياسية والأمنية

أعلنت مصادر رصدية أن فيتنام رغم معاناتها من فساد مماثل استطاعت تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ 6.4% سنويًا من 2000 إلى 2024 مع متوسط استثمار يعادل 30% من الناتج المحلي وهو ما يقارن بواقع 14% فقط في مصر لنفس الفترة

استدرك محللون أن ما ميز التجربة الفيتنامية ليس فقط السيطرة على مظاهر الفساد بل بناء مؤسسات قادرة على الاستمرار رغم الفساد حيث سجلت فيتنام 50.2 من 100 في فاعلية الحكومة مقابل 31.5 لمصر

نوه خبراء إلى أن تحقيق التوازن بين مكافحة الفساد وتحسين أداء المؤسسات يظل خيارًا أكثر واقعية من الانخراط في حملات شعاراتية لا تنعكس على بيئة الاستثمار أو ثقة المواطنين

أردف بعض المتخصصين أن معدلات الإقراض للقطاع الخاص في مصر بلغت 29% فقط من الناتج المحلي عام 2023 في حين بلغت 125% في فيتنام و195% في الصين ما يعكس ضعفًا شديدًا في الشمول المالي وقدرة الدولة على تحفيز القطاع الخاص

أوضح متابعون أن استمرار إصدار أحكام بالإعدام في غياب الجرائم القاتلة يبعث برسائل تشاؤمية عن مدى التزام بعض الأنظمة بالحقوق الأساسية وهو ما يتطلب وقفة جادة من المؤسسات القضائية العليا والمجتمع المدني لتصحيح هذا المسار الخطير