مجلس النواب يقر نهائيًا قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025
وافق مجلس النواب المصري اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون حكومي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، خلال الجلسة العامة بمقر البرلمان، وذلك دعمًا لاستقرار الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الحالية.
ويأتي مشروع القانون في ضوء مراجعة اللجنة البرلمانية للخطة والموازنة، والتي أوضحت في تقريرها أن الحكومة استهدفت ضمن موازنة العام المالي الجديد عجزًا كليًا بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى فائض أولي قدره 963.5 مليار جنيه. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز المسار النزولي للدين العام، وتحقيق الاستدامة المالية في ظل أزمات اقتصادية وجيوسياسية صعبة.
واستندت تقديرات الموازنة إلى جملة من الفرضيات الاقتصادية، كان من أبرزها احتساب متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية عند 25%، ومتوسط سعر صرف للجنيه أمام الدولار بنحو 45 جنيهًا. كما تواصل الحكومة تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات لدعم القطاعات الإنتاجية، حماية الفئات المتضررة، تحسين البنية التحتية، وتطوير خدمات التعليم والصحة، بالإضافة إلى تحفيز النمو والتصدير لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وقد واجهت الموازنة العامة ضغوطًا متصاعدة في ضوء التغيرات الاقتصادية غير المتوقعة خلال العام المالي الجاري، ولا سيما على صعيد تكلفة خدمة الدين. ونتج عن ذلك ارتفاع ملحوظ في تكلفة الاقتراض مع تغير استراتيجية التمويل نحو السندات طويلة الأجل، الأمر الذي أدى إلى إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد على المدى القصير.
وبحسب التقرير البرلماني، أكدت الحكومة على الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، بما ساهم في خفض الفوائد المستحقة مقارنة بالأعوام السابقة. ومع ذلك، جاءت الحاجة الملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الإضافية الناجمة عن استمرار ارتفاع مستويات الفائدة وأسعار صرف الدولار، حيث زادت مخصصات الفوائد بالباب الثالث بمبلغ 85 مليار جنيه نتيجة تخطي متوسط سعر الدولار حاجز 49.65 جنيهًا، إلى جانب ارتفاع أعباء خدمة الدين بإجمالي تكلفة إضافية بلغت 57.1 مليار جنيه.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: “إن إقرار هذا القانون يمثل استجابة ضرورية وسريعة لجملة المتغيرات الاقتصادية، ويجسد حرص السلطة التشريعية على دعم استقرار الاقتصاد الوطني وصون المكتسبات الاجتماعية ومواصلة الإصلاح المالي.”
وأضاف متحدث باسم وزارة المالية: “الحكومة ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة لضبط العجز وتحقيق مستهدفات الموازنة رغم الظروف الصعبة، مع الاستمرار في دعم أولويات المواطن المصري وتعزيز الاستثمارات في التعليم والصحة والبنية التحتية.”
