33 تريليون دولار تتبخر وتكشف انهياراً صامتاً يفتك بالتجارة العالمية
تجاوزت قيمة التجارة العالمية للسلع والخدمات في عام 2024 حاجزًا صادمًا بلغ 33 تريليون دولار لكنها لم تُترجم إلى انتعاش حقيقي بل فضحت عجزًا عميقًا وتصدعات متسارعة في النظام التجاري العالمي الذي يتهاوى تحت وطأة الأزمات المتراكمة
هيمنت تجارة السلع على الحصة الكبرى بنسبة 76% أي ما يعادل 25.08 تريليون دولار بينما ظلت تجارة الخدمات مقيدة في هامش ضيق بنسبة 24% بما يعادل 7.92 تريليون دولار في مشهد يعكس خللاً هيكليًا صارخًا بين مكوني الاقتصاد العالمي
واجهت حركة التجارة ارتباكًا واسعًا نتيجة التصعيد المتواصل في النزاعات التجارية والإجراءات الحمائية التي اعتمدتها دول كبرى ما أدى إلى انكماش التبادل الدولي بشكل مفاجئ وخلق فجوات مرعبة في سلاسل التوريد الحيوية
عجزت الاقتصادات الناشئة عن مواكبة الضغط المالي الهائل الناتج عن ارتفاع تكاليف التمويل والنقل والتأمين وسط انهيار متتالٍ في ثقة المستثمرين وتذبذب حاد في أسعار المواد الأولية الأساسية خاصة الطاقة والمعادن مما شل القدرة التنافسية لمئات الأسواق
تعرضت مراكز التجارة العالمية لشلل تدريجي بعد أن فرضت قيود مشددة على الاستيراد والتصدير في محاولة بائسة لاحتواء الكوارث الاقتصادية المتتالية لكن هذه المحاولات فاقمت الركود وأطلقت موجة جديدة من الانكماش الصامت الذي يفتك بالأسواق
تكشف هذه الأرقام الضخمة حقيقة سوداوية خفية وهي أن التجارة لم تعد أداة للنمو بل مرآة تعكس عمق الانهيار المستتر خلف ستار الأرقام المليارية التي فقدت معناها في ظل اختلال التوازنات وتدهور ثقة الأسواق
تتجه التجارة العالمية بخطى ثابتة نحو فوضى مؤسسية مع غياب الرؤية الجماعية وضبابية السياسات الدولية وهو ما ينذر بانفجار اقتصادي وشيك يعصف بمستقبل النمو العالمي ويدفع الجميع إلى حافة انهيار غير مسبوق
