تراجع واضح في إنشاء المشروعات وتشغيل المصانع يثير قلق المستثمرين

شهدت الأشهر الأولى من عام 2025 حالة من التباطؤ الملحوظ في وتيرة إنشاء المشروعات الجديدة التابعة للقطاع الخاص في مصر وسط أجواء من القلق والترقب داخل الأوساط الاقتصادية بسبب ما وصفه كثيرون بالتعقيد المتزايد في بيئة الأعمال وغياب الحوافز الجادة التي يمكن أن تدفع نحو توسع حقيقي في الأنشطة الإنتاجية

تأثرت حركة تشغيل المصانع بشكل مباشر نتيجة التحديات المتراكمة التي تواجه قطاعات التصنيع المحلي بدءًا من صعوبات الحصول على المواد الخام وصولًا إلى الأعباء المالية المتزايدة التي تعيق استمرارية العمل وتحد من قدرات المصانع على الصمود والتوسع

استمرت الإجراءات البيروقراطية في فرض ضغوط شديدة على رجال الأعمال الراغبين في إطلاق مشروعات جديدة ما أدى إلى تراجع ملحوظ في الإقبال على تأسيس كيانات إنتاجية في العديد من المناطق الصناعية التي ظلت خارج دوائر التنمية الفعلية

تصاعدت أزمات نقص العمالة الفنية المدربة وتضخمت تكلفة التشغيل داخل خطوط الإنتاج مما أسهم في تقليص حجم النشاط الصناعي اليومي داخل العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة التي كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي

ازدادت الفجوة بين وعود تحسين المناخ الاستثماري والواقع العملي الذي يعاني من تعقيدات متكررة وإجراءات تستنزف الوقت والموارد دون تحقيق نتائج ملموسة تعكس جدية الدعم المنتظر للقطاع الخاص

تراجعت وتيرة التطوير داخل المناطق الصناعية القائمة ما أدى إلى تجميد عدد كبير من المشروعات التي كانت قيد التنفيذ وتوقف أخرى عن استكمال مراحل التشغيل الفعلي بسبب غياب البنية التحتية الملائمة وتأخر تقديم الخدمات اللوجستية الحيوية

تشهد الساحة الاقتصادية حالة من الجمود الواضح نتيجة غياب قرارات حاسمة تسهم في تحرير النشاط الصناعي من قيود متعددة تعيق انطلاقه وتحد من دوره في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص العمل في ظل توقعات باستمرار هذا الوضع ما لم تُتخذ خطوات فورية للتصحيح