تصاعد الانتهاكات داخل سجون مصر وسط إضرابات جماعية وأوضاع إنسانية مأساوية
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا جديدًا يكشف عن تصاعد خطير في حجم الانتهاكات داخل السجون المصرية خلال عام 2024 حيث أفاد التقرير بحدوث إضراب جماعي في سجون بدر احتجاجًا على سوء الأوضاع الصحية وحرمان المعتقلين من الرعاية الطبية والزيارات وأوقات التريض وهو ما أدى إلى تصاعد القلق من تدهور الحالة الإنسانية داخل مقار الاحتجاز
أوضح التقرير أن السلطات واصلت قمع حرية التعبير وتضييق الخناق على المجتمع المدني من خلال تنفيذ حملات اعتقال جماعي لمنع تنظيم الاحتجاجات السلمية حيث تم توقيف ما لا يقل عن 1594 شخصًا بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون وسجناء رأي بينما تم الإفراج عن 934 معتقلًا سياسيًا فقط خلال نفس الفترة
أشار التقرير إلى أن التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز ما زالا أمرًا روتينيًا حيث تعرّض عشرات المعتقلين للإخفاء القسري لعدة أيام أو أسابيع وأكد أن محاكم أمن الدولة الاستثنائية أصدرت أحكامًا بالإعدام بعد محاكمات تفتقر لمعايير العدالة بينما نُفّذت بعض هذه الأحكام بالفعل
أعلن التقرير أن النظام تجاهل التحقيق في وفاة 43 محتجزًا نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب من بينهم المعتقل إبراهيم العجيري الذي توفي في سجن بدر 3 بسبب الإهمال المزمن في علاج مرض السكري وأوضح أن آلاف المعتقلين لا يزالون محرومين من الرعاية الطبية والحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة
لفت التقرير إلى أن السلطات المصرية واصلت تهجير السكان قسرًا دون تعويض عادل كما حدث في حي الجميل بمحافظة بورسعيد وجزيرة الوراق ومشروع رأس الحكمة الذي أُجبر فيه الأهالي على مغادرة منازلهم رغم الاعتراضات الجماعية وتم فرض تعتيم إعلامي صارم على الوقائع
أكد التقرير أن الانهيار الاقتصادي تفاقم رغم تلقي مصر تمويلات بلغت نحو 57 مليار دولار من جهات خارجية بينها 8 مليارات من الاتحاد الأوروبي و1.3 مليار من الولايات المتحدة لكن دون ربط هذه المعونات بأي إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان
كشف التقرير عن استمرار معاناة النساء والأقليات الدينية ومجتمع الميم تحت ممارسات تمييزية واعتقالات تعسفية وأوضح أن ما لا يقل عن 14 صحفيًا لا يزالون خلف القضبان بسبب أعمالهم الصحفية وانتقد فشل الحكومة في ضمان الحد الأدنى من الأجور أو حماية العمال من الفصل التعسفي
سلط التقرير الضوء على استمرار معاناة اللاجئين السودانيين الذين تم احتجازهم في ظروف غير إنسانية قبل ترحيلهم قسرًا دون منحهم فرصة لتقديم طلبات اللجوء وهو ما يخالف التزامات مصر الدولية في هذا الصدد
ندد التقرير بالقوانين الجديدة التي تهدد حق المواطنين في الرعاية الصحية بعد إقرار تشريعات خصخصت قطاع الصحة مما زاد من صعوبة حصول الفقراء على العلاج اللازم وأكد أن الحكومة لم تلتزم بنسبة الـ3٪ من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للقطاع الصحي
خلص التقرير إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال مستمرًا في مصر رغم جسامة الانتهاكات حيث لم تُفتح أي تحقيقات جدية في الجرائم ضد المعتقلين أو حالات الوفاة في السجون ما يعمّق مأساة حقوق الإنسان في البلاد
