حقوق وحريات

تفشي فساد إداري وصحي في مصر يفضح 62 حالة خلال مارس

أكد التقرير الشهري الصادر عن الشبكة المصرية لمؤسسة آنا ليند الاورومتوسطية توثيق 62 واقعة فساد في مارس وحده كاشفًا عن حجم كارثي من التجاوزات الإدارية والمالية في مؤسسات حكومية يفترض بها خدمة المواطنين لا سرقتهم

أوضح التقرير أن قطاع المحليات والقطاع المالي احتلا الصدارة بنسبة 29.03% لكل منهما وهو ما يثير تساؤلات خطيرة حول دور الجهات الرقابية وسبب استمرار العبث في مواقع حساسة

أشار التقرير إلى أن قطاع التموين تورط في 13 واقعة تمثل 20.96% من الإجمالي فيما شهد القطاع التعليمي 11 واقعة بنسبة 17.74% بينما سجل القطاع الصحي ثلاث وقائع فقط تمثل 3.22% رغم خطورة الإهمال في هذا المجال

لفت التقرير إلى أن محافظة القاهرة تصدرت القائمة بنسبة 29.03% تليها الجيزة بنسبة 12.90% ثم القليوبية بـ9.67% ما يكشف تمركز الفساد في مراكز اتخاذ القرار دون أي محاسبة حقيقية

أعلن التقرير تنفيذ 18 حملة لمكافحة جرائم غسل الأموال و13 حملة ضد الغش التجاري في التموين لكن دون نتائج تذكر على أرض الواقع إذ استمر الفساد في التمدد وسط تجاهل رسمي

نبه التقرير إلى أن التلاعب في المال العام واختلاس المخصصات والتعيينات غير القانونية باتت سلوكًا يوميًا في المؤسسات الحكومية مستفيدة من ضعف المساءلة وتراخي الأجهزة الرقابية

أكد التقرير أن استمرار هذه الأوضاع ينذر بانهيار مؤسسي شامل إذا لم تُفعّل قوانين النزاهة وتُمنح الهيئات الرقابية استقلالية كاملة وصلاحيات أوسع لضبط المسؤولين الفاسدين

استدرك التقرير أن الأرقام المعلنة لا تمثل كل الحقيقة بل الجزء الظاهر فقط من جبل الفساد المتراكم الذي ينخر جسد الدولة بهدوء وخطورة

طالب التقرير باتخاذ قرارات حاسمة تبدأ بإقالة المتورطين ووقف شبكات التغطية السياسية عنهم وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للموظفين المتورطين بالفساد لمنع إعادة تدويرهم في مناصب جديدة

أردف التقرير أن الحلول المؤقتة والإجراءات الشكلية لن توقف نزيف المال العام ولا انهيار الخدمات الأساسية وأن تجاهل هذه المؤشرات سيكون انتحارًا إداريًا مدفوع الثمن من قوت الشعب

نفى التقرير وجود نية سياسية جادة حتى الآن لاجتثاث الفساد من جذوره وأكد أن الصمت الرسمي شريك مباشر في تعميق الأزمة وتوسيع فجوة الثقة بين المواطن والدولة

أوضح في ختامه أن ما حدث في مارس ليس استثناءً بل استمرار لنهج منهجي يهدد استقرار مصر ويستنزف مقدراتها عامًا بعد عام

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى