حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يدعو النواب لرفض قانون الإيجار القديم: السكن ليس سلعة

أعرب حزب التحالف الاشتراكي في بيان اليوم الأحد نشره على صفحته بالفيس بوك عن رفضه لقانون الإيجار القديم داعيا في الوقت نفسه النواب إلى رفضه.

وجاء نص البيان كالتالي:

يُعرض غدًا على مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى “تحرير الإيجار القديم”، لكنه في حقيقته يفتح الباب لطرد ملايين الأسر من بيوتهم، دون بدائل حقيقية أو حماية اجتماعية.
نرفض هذا القانون لأنه ينحاز للأغنياء على حساب الفقراء، ويحوّل الحق في السكن إلى صفقة ربحية بدل أن يكون ضمانًا إنسانية.
القانون يضاعف الإيجارات القديمة إلى أرقام لا يستطيع تحملها متقاعد أو موظف بسيط ثم بعد 7 سنوات، تُنهى كل .العقود و تُفتح الإيجارات حسب “السعر السوقي”، أي حسب من يملك أكثر، لا من يحتاج أكثر و لنتيجة: تشريد 15 مليون إنسان، معظمهم من كبار السن وأسر بسيطة لا تملك مكانًا بديلً و الحكومه غير قادره علي توفير البديل.
لقد أوصى الحكم الدستوري بتعديل الإيجار بما يضمن التوازن بين المالك والمستأجر، لكن هذا القانون ينحاز بشكل كامل للممستثمرين و الملاك الجدد بتقديم وثيقه الملاك مما يشكل تحيزا واضحا.
كما تجاهل المقترحات التي قدمها المستأجرون بضرورة احترام أحكام الدستورية العليا عند صياغة القانون ، وبالاخص الحكم بامتداد العقود حتى وفاة المستأجر الاصلى والجيل الأول من الورثة المقيمين معه، ، وبناء عليه رفض أى مقترحات بفترة انتقالية سواء خمسةاو سبع سنوات يتم بعدها إنهاء العقود وتحرير العلاقة الايحارية وطرد المستأجرين، وان تكون أى زيادات فى الأجرة زيادة بدون شطط وتراعى العدالة الاجتماعية ، خاصة أن النسبة الأكبر من مستاجرى الإيجار القديم الان هم من كبار السن وأصحاب المعاشات.

لذلك بطالب الحزب برفض بنود مشروع القانون الحكومى، والالتزام فى اى صياغة يتم اقرارها باحكام المحكمة الدستورية ونتائج الحوار المجتمعى كما عبر عنه ممثلو المستأجرين ونقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين وممثلو عدد من الأحزاب السياسية
و نطالب بالإفراج الفوري عن المحامي أيمن عصام مستشار رابطة مستأجري الايجار القديم ، و الذي مثل المستأجرين في الحوار المجتمعي في البرلمان المصري وكل من دافع عن السكن باعتباره حقًا لا امتيازًا
و نجدبد مطابنا بالافراج عن كل سجناء الرأى.

نطالب النواب بأن ينحازوا للملايين أن يختاروا العدالة لا السوق ، ذلك أن السكن ليس رفاهية، بل كرامة، وليس من حق أحد أن ينتزع بيتًا عاش فيه أطفال وكبر فيه آباء، لمجرد أن السوق قرر أنهم لم يعودوا يملكون ما يكفي.