دمار تحت الركام.. انهيار عقارات بسبب تصاريح بناء مخالفة وغياب الرقابة

تشير وقائع متكررة خلال عام 2024 تصاعد أعداد انهيارات المباني السكنية جزئياً وكلياً في مختلف المحافظات والتي بلغت 234 حادثة انهيار نتيجة مخالفات إنشائية واضحة وخلل في منظومة التراخيص الرسمية وفشل في آليات المتابعة والرقابة على تنفيذ المشاريع

أفادت وقائع ميدانية بأن عشرات الأسر فقدت المأوى والمأمن بعد انهيار مساكنهم فجأة وسط تجاهل تام لمخاطر البناء دون مراجعة فنية حقيقية وهو ما كشفه حجم الكارثة حيث تجاوزت النسبة الكبرى من هذه الحوادث حدود الاحتمال الإنساني والاجتماعي

أشارت النتائج الميدانية إلى أن نسبة 68٪ من تلك الحوادث كانت ناتجة عن استخدام مواد بناء رديئة أو تنفيذ هندسي غير مطابق للمواصفات ما أدى إلى إضعاف البنية التحتية للمباني وتسبب في تهديد حياة السكان وتحويل منازلهم إلى فخاخ موت لا يمكن التنبؤ بوقته

أوضحت الشهادات المتكررة أن بعض المباني المنهارة قد حصلت على تصاريح رسمية للبناء رغم وجود عيوب جسيمة في قدرة الأساسات على التحمل حيث سُمح بإضافة طوابق غير مدروسة دون التحقق من قدرة المنشآت على استيعاب الأحمال الجديدة وهو ما عجّل بانهيارها

استندت الحوادث المتكررة إلى وقائع فساد إداري تورطت فيها بعض المحليات التي استغلت ضعف الرقابة في تمرير تراخيص مخالفة مقابل مبالغ مالية دون الالتفات إلى المخاطر التي تهدد سلامة المواطنين وأمنهم السكني

أكدت الحالات المسجلة أن كثيراً من الأسر اضطرت إلى الانتقال للعيش في مراكز إيواء مؤقتة بعد أن تحولت منازلهم إلى أطلال بفعل قرارات خاطئة غير مدروسة ما أدى إلى تشريدهم وإلحاق خسائر نفسية ومادية فادحة بهم

صرّحت مصادر ميدانية أن نظام التراخيص الإلكتروني الذي كان من المفترض أن يُفعّل لضمان سلامة الإجراءات لم يُطبّق سوى في مناطق محدودة ما سمح باستمرار الفوضى والعشوائية في إصدار التصاريح وتنفيذ الأعمال الهندسية دون رقابة كافية

أردفت تفاصيل الوقائع أن مئات الأسر تم تهجيرها فعلياً بعد أن أصبحت مساكنهم غير صالحة للإقامة نتيجة تصدعات خطيرة وتشققات هيكلية أفقدت الأبنية قدرتها على الصمود أمام أي ضغوط بيئية أو زمنية

أعلنت المعلومات المتاحة أن بعض الشركات الخاصة استغلت الثغرات القائمة في منظومة البناء عبر تنفيذ أعمال بمواد مغشوشة دون مراجعة فنية أو إشراف هندسي وهو ما ساهم في رفع معدلات الانهيار بشكل غير مسبوق

أفادت الوقائع بأن نسبة 76٪ من السكان يشعرون بعدم الأمان داخل مساكنهم رغم حداثة البناء في كثير منها ما يكشف اتساع دائرة القلق السكني وغياب أي ضمانات حقيقية للحماية من الانهيارات المفاجئة

أوضحت التطورات أن عدداً كبيراً من المواطنين وقعوا ضحية شراء وحدات سكنية جديدة بآلاف الجنيهات ليكتشفوا لاحقاً أن هذه العقارات غير مؤمنة إنشائياً وتحتاج لإعادة بناء كاملة لتفادي وقوع كارثة

لفتت مشاهد الانهيارات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي إلى تنامي الغضب الشعبي بعد أن تداول الناشطون صوراً لأسر مدمَّرة ومبانٍ تحولت إلى ركام وسط صمت رسمي مطبق تجاه حجم المأساة

استكملت الوقائع بأن الجهات الرسمية بدأت التعاقد مع شركة جديدة لتفعيل الرقابة على أعمال البناء إلا أن التنفيذ تأخر بشكل غير مبرر ما يزيد من مخاوف الشارع ويطيل أمد الأزمة دون حلول عاجلة

نبهت التحليلات إلى أن الأموال التي تُنفق على التراخيص والغرامات كانت كفيلة بإنشاء منظومة رقابة متكاملة تمنع وقوع مثل هذه الكوارث لو تم استخدامها بشفافية كاملة بعيداً عن الفساد والتلاعب

تؤكد الوقائع أن سكان المناطق المتضررة يعيشون حالة من الفقد المستمر للطمأنينة بعد أن أدركوا أن بيوتهم التي كدّوا في بنائها أو شرائها تحولت إلى قبور صامتة بفعل غياب الرقابة وتفشي الفساد الإداري