عقبات الإقامة تحرم آلاف اللاجئين في مصر من حق التعليم الرسمي

أكدت تقارير موثوقة أن آلاف الأطفال اللاجئين في مصر يُجبرون على مغادرة مقاعد الدراسة بسبب العراقيل الإدارية وشروط الإقامة المعقدة التي تفرضها الجهات الرسمية دون مراعاة لوضعهم الإنساني الهش

أوضحت مصادر مطلعة أن أكثر من 40 ألف طفل لاجئ يواجهون خطر الانقطاع الدائم عن التعليم الرسمي نتيجة اشتراط توفر إقامة سارية للطفل وولي أمره وهي وثائق غالبًا ما يتعذر استخراجها بسبب الإجراءات المعقدة والرسوم المرتفعة التي تفوق قدرة أغلب الأسر اللاجئة

أشار متابعون ميدانيون إلى أن المدارس الحكومية ترفض قبول الطلاب الذين لا يحملون إقامة صالحة أو أوراق ثبوتية كاملة مما يدفع هؤلاء الأطفال للالتحاق بمراكز تعليمية بديلة تفتقر إلى الاعتراف الرسمي والجودة التعليمية المطلوبة

لفتت التقارير إلى أن اللاجئين القادمين من سوريا والسودان واليمن وإثيوبيا يواجهون تحديات إضافية تتعلق بالتكاليف المعيشية العالية حيث تصل رسوم الإقامة السنوية للفرد إلى أكثر من 500 جنيه مصري وهو عبء ثقيل على عائلات تعتمد في معيشتها على أعمال غير مستقرة

نوهت جهات مراقبة أن شروط التسجيل في المدارس تتضمن أيضًا تقديم عقود إيجار موثقة وفواتير خدمات وهو ما لا يتوفر لمعظم الأسر اللاجئة التي تعيش في أوضاع سكن غير رسمية أو تتنقل باستمرار بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي

أعلنت جهات معنية بحقوق الإنسان أن غياب إطار قانوني عادل يضمن اندماج اللاجئين في النظام التعليمي المصري يفتح الباب أمام انتهاكات متكررة ويقضي على أحلام أجيال كاملة في مستقبل أفضل

استدركت تقارير مستقلة أن استمرار هذا الوضع يدفع الأطفال نحو الأمية أو عمالة الشوارع أو التسرب المجتمعي مما يحرمهم من أبسط حقوقهم ويهدد الأمن الاجتماعي ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية الطفولة في ظروف اللجوء القاسية