مشروع قانون يرفع أسعار السجائر والكحول والبترول ويضاعف الضرائب تدريجياً
أعلن مشروع قانون ضريبي شامل تعديلًا جوهريًا في قانون القيمة المضافة مستهدفًا زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية إلى جانب فرض ضرائب جديدة على البترول والخدمات الإعلامية لدعم الإيرادات المالية للدولة خلال الأعوام القادمة
أكد مشروع القانون رفع الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12 في المائة سنويًا على مدى ثلاث سنوات تبدأ من الخامس من نوفمبر 2025 مع إمكانية تقليل الزيادة حسب تكاليف الإنتاج لتشمل السجائر المحلية والمستوردة
حيث سيتم رفع الحد الأقصى للسجائر التي لا تتجاوز أسعارها 38.88 جنيهًا لتصل إلى 48 جنيهًا كما سيعاد تحديد نطاق الأسعار للسجائر التي كانت تتراوح بين 38.88 و56.44 جنيهًا لتصبح بين 48 و69 جنيهًا فيما سيُحدد الحد الأقصى للسجائر التي تتجاوز سعرها 56.44 جنيهًا عند 69 جنيهًا أيضًا مع تأكيد زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى لهذه الأسعار بنسبة 12 في المائة لمدة ثلاث سنوات متتالية
أوضح المشروع تحويل الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية من نسبة مئوية إلى ضريبة قطعية تتناسب مع نسبة الكحول في المنتج مع زيادة سنوية مقدارها 15 في المائة على مدى ثلاث سنوات إضافة إلى إخضاع البترول الخام لضريبة بنسبة 10 في المائة بعد إلغاء الإعفاءات السابقة وكذلك رفع الضرائب على بعض الخدمات الإعلامية ووكالات الأدباء التي كانت معفاة سابقًا لتخضع لضريبة القيمة المضافة
أشار مشروع القانون إلى تقليص فترة تطبيق الزيادات الضريبية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات تماشيًا مع الإطار الموازني متوسط المدى المحدد في قانون المالية العامة الموحد مع إبقاء إمكانية تعديل نسب الزيادة سنويًا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على مقترح وزير المالية وذلك استجابة لتقلبات تكاليف الإنتاج
نوهت التعديلات إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز موارد الدولة المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة رغم المخاوف من تأثير هذه الزيادات على الطبقات الأقل دخلًا وعلى القدرة الشرائية للمواطنين خصوصًا فيما يتعلق بزيادة أسعار السجائر التي تشكل عبئًا متزايدًا مما يعكس واقعًا مؤلمًا يواجهه جزء كبير من المجتمع
أضافت مصادر مطلعة أن هذه السياسات الضريبية الجديدة تأتي في إطار محاولات مستمرة لضبط الإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار مالي وسط ضغوط متنامية على الميزانية العامة التي تشهد تراجعًا في الإيرادات التقليدية وزيادة في الالتزامات المالية مما يضع عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل وضع اقتصادي هش
أفادت التقارير أن تطبيق هذه التعديلات سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار السجائر والخدمات التي ستتجاوز المعدلات الحالية بنسبة لا تقل عن 12 في المائة سنويًا لمدة ثلاث سنوات بينما ستشهد المشروبات الكحولية زيادة سنوية بنحو 15 في المائة مما يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا لزيادة التحصيلات الضريبية على السلع الكمالية
أردف المشروع أن هذه الزيادات تأتي وسط ضغوط متزايدة على الاقتصاد الوطني جراء التحديات المالية والاقتصادية الداخلية والخارجية التي فرضت على الحكومة اتخاذ خطوات جذرية في إطار سياسة مالية جديدة تهدف إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتحقيق توازن مالي مستدام
علق خبراء اقتصاديون أن تطبيق هذه الزيادات سيزيد من تكاليف المعيشة على الأسر مما قد يفاقم من معاناة الفئات الضعيفة اقتصاديًا ويزيد من نسبة التضخم التضخم التي تلامس معدلات مرتفعة في البلاد الأمر الذي يستدعي مراجعة دقيقة لتأثير هذه السياسات على المجتمع ككل
