اعتقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي وإعادة اعتقال إبراهيم السكران يشعل غضب المجتمع
أعلنت منصة معتقلي الرأي استمرار اعتقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي نافية تمامًا كل الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراحه كما أكدت المصادر الموثوقة أن الشيخ إبراهيم السكران قد أُفرج عنه سابقًا بشرط الالتزام بعدم الإعلان عن الأمر والبقاء تحت الإقامة الجبرية.
وأوضحت أن السلطات أعادت اعتقاله بعد أن كشف أحد أقاربه عن هذه المعلومات عبر منصة “اكس” مما أدى إلى إعادة فرض القيود عليه
أكدت مصادر مطلعة أن استمرار حبس الشيخ الطريفي يسلط الضوء على واقع الاعتقالات التي تستهدف رموزًا دينية بارزة، رغم كل الدعوات الحقوقية التي تطالب بالإفراج عنه أو على الأقل تحسين ظروف احتجازه بينما تتزايد المخاوف من استمرار هذه السياسات التي تحرم رجال الدين من حرية التعبير والإقامة.
وأشارت إلى أن تلك الاعتقالات تصاعدت في أوقات حساسة، ما يعكس تصعيدًا في التعامل الأمني مع المعارضة الدينية التي تمثل صوتًا معارضًا واضحًا في المشهد العام
أضافت المصادر أن الشيخ إبراهيم السكران بعد الإفراج عنه بشروط صارمة لم يستطع الالتزام بالسرية المفروضة عليه، مما أدى إلى إعادة اعتقاله سريعًا، وهذا يؤكد التشدد في تطبيق القوانين التي تحكم مثل هذه القضايا.
وأفادت أن استمرار احتجاز كل من الطريفي والسكران يخلق حالة من القلق الشديد داخل أوساط العائلات والمجتمع المدني الذي يرى في اعتقالهما تراجعًا خطيرًا في مسيرة الحقوق والحريات الأساسية
نوهت المصادر إلى أن هذه الاعتقالات تمثل جزءًا من حملة أوسع ضد المعارضة الدينية التي تتعرض لضغوط متزايدة على خلفية آراء ومواقف تتسم بالتحفظ أو النقد للنظام الحاكم. وأكدت أن التوقيت وحجم الاعتقالات يشير إلى استراتيجية أمنية تستهدف إضعاف صوت التيارات الدينية في البلاد، مما يخلق حالة من القمع الممنهج المستمر دون وجود أي إشارات على نية التخفيف
لفتت المصادر إلى أن الظروف التي تحيط بملف الشيخ الطريفي تثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في ظل استمرار اعتقاله بدون محاكمة واضحة أو تفاصيل قانونية معلنة. وأشارت إلى أن متابعة حالة المعتقلين تثير تعاطفًا واسعًا وتطالب بإعادة النظر في هذه السياسات التي تمثل خرقًا صارخًا للحقوق الأساسية
أعلنت المصادر أن استمرار هذا الملف يثير الحزن والاستياء على نطاق واسع خصوصًا بين الأوساط الحقوقية والمجتمعية التي ترى أن هذه الاعتقالات ليست سوى مظاهر لقمع حرية التعبير الديني والاجتماعي مما ينذر بتصاعد الأزمة واحتقان الشارع تجاه هذه الإجراءات
