المركزي الليبي يكشف عن تداول 3 مليارات دينار خارج سلطته ويدعو للتحقيق
أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس رسمياً عن رصد تداول عملة ليبية مطبوعة خارج نطاق سلطته وسلطة بنغازي، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دينار ليبي من فئة 50 دينار (ما يعادل أكثر من 554 مليون دولار أمريكي)، داعياً النائب العام إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في ملابسات هذه القضية الخطيرة.
وأوضح المصرف في بيان صدر مساء الأحد أن الإجراء جاء بعد قيامه بـ”سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها لدى المصارف بنهاية عمل يوم 8 مايو/ أيار الماضي”، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي للبلاد، وكذلك تعزيز قيمة الدينار الليبي، الذي يساوي حالياً 0.18 دولار أمريكي.
وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن ظهور هذه الكمية الكبيرة من العملة المطبوعة خارج الأطر القانونية يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، ويقوض ثقة المواطنين في المنظومة النقدية، مما يستدعي العمل الجاد والسريع من كافة المؤسسات ذات الاختصاص لضمان سحب هذه العملة من التداول ومحاسبة المتورطين في إصدارها وترويجها.
وبيّن المصرف أن إجراءات السحب قد تم تنفيذها بكفاءة عالية وبالتنسيق التام مع جميع المصارف الليبية، مؤكداً التزامه الدائم بحماية الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.
وقال مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي: “إن الحفاظ على استقرار وقيمة العملة الوطنية يظل على رأس أولوياتنا. ونتعهد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظواهر السلبية، والتعاون الكامل مع السلطات القضائية لضمان عدم تكرارها في المستقبل”.
ودعا المصرف جميع المواطنين والتجار إلى توخي الحذر عند التعامل بفئة 50 دينار، وضرورة التأكد من سلامة الأوراق النقدية التي بحوزتهم، والإبلاغ الفوري عن أي شبهة في هذا الصدد.
والأوراق النقدية المشبوهة طبعت قبل توحيد البنك المركزي المنقسم منذ عام 2014 حتى إعلانه في 20 أغسطس/ آب 2023 عودته كمؤسسة “سيادية واحدة” بعد اجتماع في طرابلس جمع محافظ المصرف الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل ومستشارين في المصرف بطرابلس وبنغازي (شرق).
وفي البيان، قال البنك المركزي إنه “سحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا (طبعة البنك المركزي طرابلس) وكذلك الإصدار الثاني المطبوع في روسيا (طبعة البنك المركزي بنغازي)”.
ولدواعي الإفصاح والشفافية، قال المصرف المركزي إنه يود “إعلام الجمهور بأنه ومن خلال العملية المبدئية لعد وفرز العملة المسحوبة من التداول تبين وجود فرق يتجاوز مبلغ 3.5 مليارات دينار بالنسبة للإصدار الثاني”.
وأوضح أن ذلك يُشكل “استيلاء غير مشروع تسبب بضرر جسيم بالاقتصاد الوطني”.
وقال البنك إنه أصدر قرارا بسحب فئة 20 دينار (قرار جديد اتخذ الأسبوع الجاري) من الإصدارين الأول والثاني “واستبدالها بعملة أكثر أمانا”، وفق البيان.
وأوضح أن قرار السحب جاء “تخوفا من وجود كميات مطبوعة من هذه الفئة (20 دينار) خارج مصرف ليبيا المركزي وتحديد يوم 30 سبتمبر/ أيلول 2025 آخر موعد لتداولها، وذلك للمحافظة على هيكلة العملة وقوتها”.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه اتخذ “كافة الإجراءات القانونية اللازمة” حيال الأمر، ومنها تقديم بلاغ للنائب العام وإحاطة مجلس النواب بالواقعة.
وتدير ليبيا حاليا حكومتان الأولى “الوحدة الوطنية” برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس وتشرف منها على كامل غرب البلاد.
والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب قبل أكثر من 3 أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.
وتجري الأمم المتحدة محاولات لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحل أزمة الصراع بين الحكومتين.
