ارتفاع الأسعار يلتهم معاشات 11.5 مليون مصري ويعمّق أزماتهم المعيشية اليومية

أوضح تقرير حديث أن ما يزيد على 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات يعانون من أوضاع معيشية بالغة القسوة نتيجة تفاقم موجات الغلاء وارتفاع معدل التضخم بصورة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة ما أدى إلى تآكل حاد في القدرة الشرائية لهذه الفئة التي تمثل أحد أعمدة المجتمع

أعلن التقرير أن ما يقرب من 80% من أصحاب المعاشات يتقاضون مبالغ تقل عن 3000 جنيه شهريًا وهو ما يضعهم تحت خط الفقر العالمي المحدد عند 2.15 دولار يوميًا للفرد أي ما يعادل نحو 3000 جنيه شهريًا للأسرة الصغيرة مما يكشف عن فشل المنظومة في تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم

أشار التقرير إلى أن الحد الأدنى للمعاشات في مصر يبلغ 1495 جنيهًا في حين لا يتجاوز الحد الأقصى 11600 جنيه وهي أرقام لا تتناسب إطلاقًا مع حجم الزيادات الحادة التي طرأت على أسعار السلع والخدمات حيث قفزت أسعار الإيجارات بنسبة 80% وزادت أسعار الأدوية بنحو 25% كما شهدت أسعار الوقود أربع زيادات خلال 13 شهرًا فقط ما أسفر عن تضاعف تكاليف النقل والطاقة

أكد مراقبون أن الزيادة التي أقرتها الحكومة لأصحاب المعاشات بنسبة 15% لم تفلح في تخفيف وطأة الأزمة خاصة مع تجاوز معدل التضخم 35% خلال عامي 2023 و2024 مما تسبب في تراجع فعلي في القوة الشرائية للمعاشات بنسبة تتراوح بين 40% و55% وفق التقديرات المحايدة

صرح خبراء في الشأن الاقتصادي أن تجاهل معاناة المتقاعدين المدنيين بات أمرًا غير مقبول خاصة مع ما تم منحه للعسكريين بموجب التعديلات الرئاسية على قانون المعاشات الصادر في عام 2020 والتي شملت زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة سبع سنوات وإتاحة الجمع بين أكثر من معاش إلى جانب حزمة من الامتيازات المالية لأسر الضباط

لفت متقاعدون إلى شعورهم العميق بالتهميش مقارنة بزملائهم من العسكريين رغم أنهم خدموا لسنوات طويلة في مؤسسات الدولة مؤكدين أن الظلم الواقع عليهم لم يعد مجرد شعور بل واقع ملموس تجسده الفجوة الواسعة في المعاملة والامتيازات

طالب اقتصاديون بضرورة إعادة هيكلة منظومة المعاشات بشكل عاجل يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويوقف النزيف الاقتصادي الذي تتعرض له الملايين من الأسر التي تعيش على دخل محدود لا يتناسب مع متطلبات الحياة الحالية