في اليوم الدولي للعمل البرلماني، وجّه السيد ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019–2024، نداءً مؤثرًا إلى برلمانات العالم والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية للتضامن مع النواب التونسيين، الذين وصفهم بأنهم “أكثر البرلمانيين تعرضًا للتنكيل عربيًا وإفريقيًا”، داعيًا إلى وقف ما يتعرضون له من “اعتقال، نفي، وموت بطيء”.
وفي بيان صادر من العاصمة التونسية باردو، كتب فيه:
✨ في اليوم الدولي للعمل البرلماني:
دعوة للبرلمانيين الأحرار حول العالم للتضامن مع النواب التونسيين، أكثر البرلمانيين تعرضًا للتنكيل عربيًا وإفريقيًا: بين المعتقلات والمنافي والموت البطيء قطرةً قطرة.
«إن الحرية البرلمانية حقٌ أصيلٌ لكل شعب، وهي درعٌ يحمي كرامة الإنسان وحقوقه، ولا يجوز أن تُقيّد بالكيد والتنكيل.»
وقد وُجّهت الدعوة إلى كل من:
- السيد الأمين العام للأمم المتحدة
- السيدة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي
- السيدة نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
بالإضافة إلى منظمات مثل: Inter-Parliamentary Union، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، Amnesty International، UN News Arabic.
تذكير بالحدث الأممي:
في مثل هذا اليوم من كل عام، يحيي العالم اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، لتأكيد أهمية الدور الرقابي والتشريعي للبرلمانات، في تحقيق الشفافية، المساءلة، وسيادة القانون، وتفعيل حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في تونس: واقع مغاير ومؤلم
أشار البيان إلى أن هذا اليوم يحمل في تونس طابعًا قانونيًا وإنسانيًا بالغ الخطورة، بسبب ما وصفه بـ “الهجوم الممنهج” الذي يشنّه الرئيس قيس سعيّد على المؤسسات الديمقراطية والبرلمانية، منذ المجلس التأسيسي في 2013 حتى البرلمان المُنتخب 2019–2024، وسط موجة قمع شعبوية وصمت من البرلمان الحالي برئاسة إبراهيم بودربالة.
حقائق صادمة وثقتها الرسالة:
- مضت 800 يومًا على اعتقال راشد الغنوشي (84 عامًا) بسبب خطاب يدعو للتسامح والعيش المشترك.
- أكثر من 18 نائبًا تونسيًا معتقلون، بينهم: الغنوشي، العريض، اللوز، الهاروني، الشابي، الشواشي، وغيرهم.
- صدور أحكام قاسية، وصلت إلى 53 عامًا ضد النائب نور الدين البحيري، و31 عامًا ضد العياشي الزمال، و26 عامًا بحق سيد الفرجاني.
- محاكمة 9 نواب أمام القضاء العسكري، في انتهاك مباشر للحقوق المدنية والسياسية.
- إحالة أكثر من 120 نائبًا للقضاء بسبب جلسة عامة عن بعد قبل حل البرلمان.
- منع نحو 20 نائبًا من العودة إلى البلاد، والتهديدات ما زالت قائمة.
- فرض القيود الأمنية S17 على جميع النواب السابقين، مما حدّ من حريتهم في التنقل.
دعوة للعمل الدولي العاجل:
طالب ماهر المذيوب وموقّعو البيان بـ:
- إعلان التضامن الكامل من البرلمانيين الأحرار مع النواب التونسيين.
- مضاعفة جهود الاتحاد البرلماني الدولي للإفراج الفوري عنهم.
- تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية.
- محاسبة برلمان إبراهيم بودربالة لتورطه في التستر على هذه الانتهاكات.
- تقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات النواب المضطهدين.
خاتمة البيان:
«إن استهداف البرلمانيين المنتخبين إنما هو استهدافٌ لإرادة الشعوب كلها، وإن التاريخ لن يغفر للمتواطئين. ستظل الكلمة الحرة أقوى من قيود السجون والمنافي.»
وكان نص البيان كالتالي
بسم الله الرحمن الرحيم
باردو – تونس، في 30 جوان/يونيو 2025 ✨ في اليوم الدولي للعمل البرلماني:
دعوة للبرلمانيين الأحرار حول العالم للتضامن مع النواب التونسيين، أكثر البرلمانيين تعرضًا للتنكيل عربيًا وإفريقيًا: بين المعتقلات والمنافي والموت البطيء قطرةً قطرة.
«إن الحرية البرلمانية حقٌ أصيلٌ لكل شعب، وهي درعٌ يحمي كرامة الإنسان وحقوقه، ولا يجوز أن تُقيّد بالكيد والتنكيل.» السيد الأمين العام للأمم المتحدة السيدة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي السيدة نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة Inter-Parliamentary Union UN Human Rights Council UN Human Rights in Arabic منظمة العفو الدولية UN News Arabic – أخبار الأمم المتحدة
peace #democracy #StandUp4HumanRights #MPs_under_the_threat #IPU’s #Tunisia السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يُحيي العالم اليوم، 30 جوان/يونيو، اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 72/278 الصادر سنة 2018، تأكيدًا على أهمية التعاون البنّاء بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي، وتعزيز دور البرلمانات في وضع الخطط والاستراتيجيات وترجمة الالتزامات الدولية إلى سياسات وتشريعات وطنية تحقّق الشفافية والمساءلة، باعتبارهما جوهرًا لضمان الحياة الديمقراطية وسيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان بجميع أبعادها – المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية – إضافةً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أما في تونس، فإن الاحتفال بهذا اليوم الأممي يتّخذ بُعدًا قانونيًا وإنسانيًا بالغ الخطورة؛ إذ يواصل الرئيس قيس سعيّد هجومه الممنهج على المبادئ الديمقراطية والمؤسسات المنتخبة، محطمًا كافة الأرقام القياسية في التشويه الممنهج والانتهاكات الجسيمة والانتقام الغريب من البرلمانيين المنتخبين منذ المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2013، وصولًا إلى مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019–2024، وسط موجة شعبوية قمعية وتواطؤ ضمني من برلمان يرأسه المحامي إبراهيم بودربالة.
🗂️ بعض الحقائق الصادمة:
1. مضت اليوم 800 يومًا
2. على اعتقال الأستاذ #راشد_الغنوشي (84 عامًا) رئيس مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019–2024، بسبب كلمة دعا فيها إلى نبذ الإقصاء وتعزيز أسس العيش المشترك، ليُعاقَب وعائلته بأبشع حملات التشويه والتنكيل.
3. يقبع أكثر من 18 نائبًا تونسيًا خلف القضبان من مختلف الدورات البرلمانية منذ 2013، بسبب أعمالهم النيابية أو الرقابية أو مقاومتهم للانقلاب على دستور الجمهورية التونسية 2014؛ ونذكر منهم: راشد الغنوشي، عصام الشابي، الحبيب اللوز، عبد الكريم الهاروني، علي العريض، غازي الشواشي، رضا بلحاج، راشد الخياري، نور الدين البحيري، الصحبي عتيق، سيد الفرجاني، العجمي الوريمي، أحمد المشرقي، وليد جلاد، العياشي زمال، محمد الفريخة، رضا شرف الدين، عبير موسي وغيرهم.
4. صدرت أحكام جائرة ضد عدد من النواب وصلت للنائب الواحد إلى نصف قرن: منها 53 عامًا بحق نور الدين البحيري، 31 عامًا بحق العياشي الزمال، و26 عامًا بحق سيد الفرجاني والرئيس راشد الغنوشي.
5. أُحيل 9 برلمانيين منتخبين إلى المحاكم العسكرية – في انتهاك صارخ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – بسبب أعمالهم الرقابية أو تصريحاتهم الإعلامية، نذكر منهم: ياسين العياري، سيف الدين مخلوف، راشد الخياري، نضال السعودي، عبد اللطيف العلوي، محمد العفاس، ماهر زيد، بشر الشابي، عصام البرقوقي.
6. أُحيل أكثر من 120 نائبًا على القضاء لمجرد عقدهم جلسة عامة عن بُعد وممارسة مهامهم النيابية قبل إعلان حلّ مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019–2024.
7. مُنع حوالي 20 نائبًا من العودة إلى أرض الوطن بعد مشاركة بعضهم في الجلسة العامة عن بُعد، ولا يزال التهديد المسلط عليهم قائمًا.
8. خضع جميع النواب للفترة النيابية 2019–2024 للآلية S17، التي تُقيّد حقهم الأساسي في حرية التنقل.
📢 نداؤنا:
إن هذه الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها البرلمانيون المنتخبون في تونس تُشكّل اعتداءً صارخًا على إرادة الشعب ومبدأ الفصل بين السلطات وتقويضًا للديمقراطية. واستنادًا إلى المعايير الدولية وواجب التضامن البرلماني العالمي، فإننا نطالب بما يلي:
1. إعلان البرلمانيين الأحرار في العالم تضامنهم الكامل مع النواب التونسيين، الذين يعدّون من أكثر البرلمانيين في العالم العربي وإفريقيا تعرضًا للتنكيل والاضطهاد.
2. دعوة الاتحاد البرلماني الدولي إلى مضاعفة جهوده المحترمة والضغط الفاعل من أجل الإفراج الفوري عن رئيس وأعضاء البرلمان التونسي ووقف كافة التتبعات القضائية بحقهم وردّ الاعتبار لهم ولعائلاتهم.
3. تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية مستقلة لمتابعة ملف انتهاكات حقوق النواب التونسيين وكشف الحقائق للرأي العام الدولي.
4. مطالبة الهيئات التشريعية باتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية تجاه برلمان إبراهيم بودربالة لمسؤوليته في التواطؤ والتستر على هذه الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.
5. تقديم كافة أشكال الدعم القانوني والإنساني لعائلات النواب الذين يتعرضون للتنكيل والتشفي الممنهج.
«إن استهداف البرلمانيين المنتخبين إنما هو استهدافٌ لإرادة الشعوب كلها، وإن التاريخ لن يغفر للمتواطئين. ستظل الكلمة الحرة أقوى من قيود السجون والمنافي.»
ماهر المذيوب :مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019–2024 In the Name of God, the Most Gracious, the Most Merciful
Bardo – Tunisia, 30 June 2025 ✨ On the International Day of Parliamentarism:
A Call to Free Parliamentarians Around the World to Stand in Solidarity with Tunisian MPs — the Most Persecuted Parliamentarians in the Arab World and Africa: Caught between prisons, exile, and slow death drop by drop.
“Parliamentary freedom is an inherent right for every nation; it is a shield that protects human dignity and rights and must never be shackled by abuse and persecution.” H.E. the Secretary-General of the United Nations Madam President of the Inter-Parliamentary Union Madam Deputy High Commissioner for #Human Rights at the United Nations
Peace, mercy and blessings of God be upon you:
Today, 30 June, the world marks the International Day of Parliamentarism, as declared by the United Nations General Assembly under Resolution 72/278 in 2018, in recognition of the importance of constructive cooperation between the United Nations, national parliaments, and the Inter-Parliamentary Union (IPU). This day reaffirms the vital role of parliaments in developing national strategies, translating international commitments into effective national policies and legislation, and ensuring transparency and accountability — which are essential for safeguarding democratic life, the rule of law, and the realization of human rights in all their dimensions: civil, political, economic, social, and cultural — in addition to achieving the Sustainable Development Goals.
In Tunisia, however, commemorating this international day takes on a grave legal and human rights dimension, as President Kais Saied continues his systematic assault on democratic principles and elected institutions, shattering all records in orchestrated defamation campaigns, severe human rights abuses, and astonishing vengeance against democratically elected parliamentarians since the National Constituent Assembly of 2013 up to the Assembly of the Representatives of the People for the 2019–2024 term — amidst a rising populist wave, harsh repression, and tacit collusion by the parliament chaired by lawyer Ibrahim Bouderbala.
🗂️ Some Shocking Facts:
1. Today marks 800 days since the arrest of #Rached_Ghannouchi (84 years old), Speaker of the Assembly of the Representatives of the People (2019–2024), simply for delivering a speech calling for the rejection of exclusion and for strengthening the foundations of peaceful coexistence — resulting in severe defamation, persecution, and reprisals against him and his family.
2. More than 18 Tunisian MPs from various parliamentary terms have been imprisoned since 2013, simply for carrying out their legislative or oversight duties, or for resisting the coup against the 2014 Tunisian Constitution. Those detained include: Rached Ghannouchi, Issam Chebbi, Habib Ellouz, Abdelkarim Harouni, Ali Laarayedh, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj, Rached Khiari, Noureddine Bhiri, Sahbi Atig, Sayyed Ferjani, Ajmi Lourimi, Ahmed Mchergui, Walid Jalled, Ayachi Zammel, Mohamed Frikha, Ridha Charfeddine, Abir Moussi, among others.
3. Harsh and unjust sentences have been handed down to some MPs, with individual sentences reaching up to half a century: including 53 years for Noureddine Bhiri, 31 years for Ayachi Zammel, and 26 years for Sayyed Ferjani and Speaker Rached Ghannouchi.
4. Nine elected MPs have been referred to military courts — in blatant violation of the International Covenant on Civil and Political Rights — for their oversight work or media statements. Those include: Yassine Ayari, Seifeddine Makhlouf, Rached Khiari, Nidhal Saoudi, Abdel Latif Aloui, Mohamed Affes, Maher Zaid, Bechir Chebbi, and Issam Bargougui.
5. More than 120 MPs have been prosecuted merely for holding a virtual general session and exercising their parliamentary duties prior to the dissolution of the Assembly of the Representatives of the People for the 2019–2024 term.
6. Nearly 20 MPs have been barred from returning to Tunisia after participating in the virtual session, and they continue to face persistent threats.
7. All MPs of the 2019–2024 term have been subjected to the S17 travel restriction mechanism, which severely limits their fundamental right to freedom of movement.
📢 Our Appeal:
These grave and serious violations against Tunisia’s elected parliamentarians constitute a direct assault on the will of the people, the principle of separation of powers, and the entire democratic process. In line with international standards and the moral duty of parliamentary solidarity worldwide, we demand the following:
1. That free parliamentarians around the world declare their full solidarity with Tunisian MPs, who are among the most persecuted parliamentarians in the Arab world and Africa, enduring detention, exile, and slow death.
2. That the Inter-Parliamentary Union double its commendable efforts and exert effective pressure to secure the immediate release of the Speaker and members of the Tunisian Parliament, to halt all legal proceedings against them, and to restore their dignity and that of their families.
3. The formation of an independent international fact-finding committee to monitor the violations of Tunisian MPs’ rights and to reveal the truth to the global public.
4. That legislative bodies worldwide take all necessary procedural measures against the Parliament led by Ibrahim Bouderbala for its deliberate disregard and complicit cover-up of these serious and egregious violations — violations that do not lapse with time.
5. The provision of all necessary legal and humanitarian support to the families of MPs who face systematic persecution and vindictive retaliation.
“Targeting elected parliamentarians is a direct attack on the will of all peoples; history will not forgive the complicit, and the free word will always be stronger than the chains of prisons and exile.” Maher Medhioub: Assistant Speaker of the Assembly of the Representatives of the People of the Republic of Tunisia, Parliamentary Term 2019–2024.
