إثيوبيا تفرج عن 63 موقوفًا بتهم فساد وسط غياب ضمانات قضائية واضحة

أعلنت السلطات الإثيوبية عن إطلاق سراح 63 موقوفًا تم اعتقالهم خلال حملة أمنية واسعة شملت اتهامات متعلقة بالحقوق والفساد، وسط غياب ضمانات قضائية واضحة أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية المحلية والدولية.

أكدت مصادر مقربة أن الإجراءات التي تلت الاعتقالات شهدت انتقادات حادة بسبب عدم احترام القواعد القانونية الأساسية، مما يؤكد استمرار نمط القمع المستهدف للصحافيين والنشطاء الحقوقيين في البلاد. أوضحت أن هذه الحملة الأمنية أدت إلى حبس عشرات الأشخاص دون تقديم أدلة كافية أو توجيه تهم محددة بشكل واضح.

لفتت التقارير إلى أن عدد المعتقلين وصل إلى 63 شخصًا، تم الإفراج عنهم بعد فترة متفاوتة من الحبس الاحتياطي، لكن الإشكالية تتمثل في غياب أي ضمانات أو متابعة قضائية تضمن حقوقهم. أشار مراقبون إلى أن هذا النهج يمثل انتكاسة خطيرة لمبادئ العدالة وسيادة القانون، ويعزز حالة الخوف وعدم الاستقرار لدى العاملين في مجال الصحافة وحقوق الإنسان.

أضافت المعلومات أن حملة الاعتقالات طالت فئات متعددة من المجتمع المدني والصحافيين، حيث استخدمت السلطات تهمًا غامضة مثل الفساد والانتماءات الحقوقية لتبرير عمليات الاعتقال، مما زاد من حالة الاضطراب والغضب الشعبي. أكدت مصادر حقوقية أن هذه الاعتقالات تأتي في ظل بيئة تضييق متزايدة على حرية التعبير، وهو ما يضع إثيوبيا في مرمى انتقادات شديدة من هيئات دولية.

أوضح نشطاء حقوقيون أن الإفراج عن الموقوفين لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في ملف حقوق الإنسان، بل هو إجراء مؤقت لا يعالج جذور المشكلة. زعموا أن النظام الأمني لا يزال يستخدم أساليب القمع والترهيب ضد الصحافيين والنشطاء، مستغلين غياب آليات رقابة فعالة ومستقلة.

أشار الخبراء إلى أن هذه الحملة الأمنية المتكررة تنذر بتدهور أوضاع الحريات في البلاد، داعين إلى ضرورة توفير ضمانات قضائية واضحة وشفافة تحمي الحقوق الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز. نوهوا بضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإثيوبية من أجل وقف الاعتقالات التعسفية وإطلاق سراح كافة المحتجزين دون شروط مسبقة.

أردف حقوقيون أن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الإعلام ويعزز حالة الانقسام والصراع في البلاد، مما يزيد من هشاشة الوضع الأمني والسياسي. استدركوا أن عدم وجود ضمانات قضائية يفاقم معاناة المعتقلين ويعرضهم لانتهاكات إضافية.

أجاب ناشطون بأن الإفراج عن هؤلاء الموقوفين يجب أن يكون بداية لمراجعة شاملة للإجراءات الأمنية والقانونية التي تستخدمها السلطات، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير بشكل فعلي. استرسلوا في تأكيد أن الوضع الراهن لا يسمح بإصلاحات جذرية دون رقابة دولية قوية ومشاركة مجتمعية حقيقية.