إريتريا تطالب بإنهاء تحقيق حقوق الإنسان الأممي هروبًا واضحًا من المساءلة الدولية

أعلنّت إريتريا رسميًا عن تقديم طلب لإنهاء ولاية المقرر الأممي الخاص المعني بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان داخل البلاد وهو ما أثار ردود فعل قوية من مراقبين دوليين وصفوا الخطوة بأنها محاولة واضحة للهروب من المحاسبة الدولية

أكد مراقبون أن هذا الطلب يأتي في وقت يشهد فيه الملف الحقوقي في إريتريا تصاعدًا غير مسبوق من الانتهاكات التي طالت آلاف المواطنين دون أي مساءلة فعلية إذ سجلت تقارير مستقلة أكثر من 13000 حالة اعتقال تعسفي خلال السنوات الخمس الماضية فقط مع توثيق مئات الحوادث المتعلقة بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية داخل السجون الحكومية

لفت مراقبون إلى أن المقرر الأممي الخاص يعمل منذ عام 2016 على رصد أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا بشكل مستمر مستندًا إلى عشرات الشهادات الحية التي تكشف حجم الانتهاكات التي تتراوح بين الاعتقالات التعسفية وحرمان السكان من الحريات الأساسية كما أشاروا إلى أن رفض إريتريا الاستمرار في التعاون مع هذا التحقيق يضع مزيدًا من علامات الاستفهام حول شفافية النظام وحرصه على معالجة هذه الانتهاكات

صرّح مسؤولون دوليون أن هذا الموقف من إريتريا يأتي وسط مطالبات متكررة بضرورة فتح تحقيق دولي شامل يشمل كافة الانتهاكات الجسيمة التي تم توثيقها كما نوهوا إلى أن إصرار النظام على رفض آليات الرقابة الدولية يعكس رغبة واضحة في إخفاء حجم الانتهاكات وأبعادها الحقيقية

أوضح خبراء حقوقيون أن إصرار إريتريا على إنهاء ولاية المقرر الأممي الخاص من شأنه أن يزيد من عزلة البلاد على الصعيد الدولي ويحد من فرص تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المستقبل خاصة مع استمرار التقارير التي تفيد بوجود أكثر من 4000 محتجز سياسي ما زالوا يتعرضون لانتهاكات ممنهجة

أضاف مراقبون أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة جديدة لمساعي المجتمع الدولي الرامية إلى وقف الانتهاكات وفتح الباب أمام تحقيق العدالة وتعويض الضحايا في الوقت الذي يتطلع فيه المواطنون إلى تحقيق العدالة والمساءلة الحقيقية

نوه خبراء بأن استمرار الوضع على هذه الحالة قد يزيد من تفاقم الأزمة الحقوقية ويعطي إشارات سلبية للدول الأخرى التي قد تتجه نحو رفض التعاون مع الآليات الدولية المخصصة لرصد الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها

أشار مراقبون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية أكثر صرامة تجاه النظام الإريتري مع تشديد الرقابة والضغط الدبلوماسي لفرض احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية

أردف خبراء بأن إلغاء الولاية قد يحرم الضحايا من إمكانية الوصول إلى العدالة ويعمّق معاناتهم كما يحول دون الكشف عن الحقائق وإجراء الإصلاحات المطلوبة في النظام القضائي والأمني

استدرك مسؤولون دوليون بأن استمرار إريتريا في رفض التحقيق الدولي يساهم في تفاقم صورة البلاد ويجعلها عرضة لعقوبات دولية قد تؤثر على اقتصادها واستقرارها السياسي والاجتماعي

أجاب مراقبون بأن الوقت لم يعد يسمح بالتساهل مع الانتهاكات وأن المجتمع الدولي مطالب اليوم بإظهار موقف حاسم يوقف هذه الممارسات ويضمن حقوق الإنسان لكل المواطنين داخل إريتريا

أكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من تقارير تفصيلية أكدت أن النظام الإريتري يمارس نظامًا قمعيًا صارمًا أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص وهروب العديد من اللاجئين إلى دول الجوار بحثًا عن الأمان والحماية

زعم بعض المسؤولين الإريتريين أن الطلب يهدف إلى استعادة السيادة الوطنية ووقف ما وصفوه بالتدخلات الخارجية لكن الواقع يؤكد أن الهدف الحقيقي هو تجنب المحاسبة والمساءلة القانونية

أشار خبراء إلى أن هذه التطورات تؤكد ضرورة استمرار الضغط الدولي وتكثيف الجهود الإنسانية لدعم ضحايا الانتهاكات ومتابعة أوضاعهم عن قرب لحين تحقيق العدالة

أوضح مراقبون أن رفض إريتريا التعاون مع المقرر الأممي الخاص لا يُعد سوى تعبير عن رغبة النظام في الحفاظ على السيطرة المطلقة وتجاهل حقوق الإنسان بشكل كامل مما يستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي

اختتم خبراء بأن المستقبل يظل معلقًا على مدى قدرة المجتمع الدولي على فرض إرادته ومحاسبة الأنظمة القمعية التي تنتهك حقوق شعوبها دون رادع مما يجعل من قضية إريتريا اختبارًا حقيقيًا لمصداقية حقوق الإنسان عالميًا