إصدار أحكام مؤبدة قاسية في محاكمات جماعية بالإمارات تثير غضباً واسعاً

أكدت مصادر موثوقة صدور أحكام بالسجن المؤبد بحق 24 متهماً في سلسلة محاكمات جماعية داخل الإمارات وسط غياب تام للضمانات القانونية التي تحمي حقوق المتهمين.

أوضحت الوقائع أن هذه الأحكام جاءت في ظروف مثيرة للجدل مع انتقادات واسعة تشير إلى انعدام معايير العدالة الأساسية. أشار الخبراء إلى أن إجراءات المحاكمات لم تراعِ قواعد المحاكمة العادلة التي تكفل حق الدفاع والشفافية، مما أثار استنكاراً شعبياً ودولياً.

لفتت المعلومات المتوفرة إلى أن المتهمين لم يُمنحوا فرصة قانونية مناسبة لتقديم دفوعهم، كما أُجريت جلسات المحاكمة في أجواء مغلقة من دون حضور مستقل أو رقابة قضائية حقيقية، مما يعزز الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. نوهت التقارير إلى أن المحاكمات الجماعية تخلّفت عن توفير ضمانات المحاكمة النزيهة، وهي ما يُعد خرقاً واضحاً للمعايير القانونية الدولية.

صرح ناشطون حقوقيون بأن إصدار 24 حكماً بالسجن المؤبد في هذه القضايا يعكس سياسة قمع ممنهجة تستهدف المعارضين، مشيرين إلى أن عدم وجود ضمانات قضائية تزيد من هشاشة الوضع القانوني للمتهمين وتطرح علامات استفهام كبيرة حول مصداقية النظام القضائي. أكدوا أن هذه الإجراءات تضع الإمارات في مواجهة انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية الدولية.

أضافت التحليلات أن المحاكمات التي استغرقت عدة أشهر شهدت تكراراً لادعاءات بالاعترافات المنتزعة تحت الضغط، ما يؤكد أن النظام القضائي لم يلتزم بالمبادئ الإنسانية والعدالة. أردف المحللون بأن هذا النوع من الأحكام يؤجج الأزمات السياسية والاجتماعية ويهدد سمعة الإمارات على الصعيد الدولي.

نفى المسؤولون الإماراتيون المزاعم حول عدم احترام حقوق الدفاع، مؤكدين أن المحاكمات تمت وفق القوانين الوطنية، لكن المراقبين وصفوا ذلك بمحاولة للتغطية على ممارسات غير قانونية ومخالفة للمعايير العالمية. استرسل المتابعون في وصف الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون والتي تتضمن اعتقالات تعسفية وحرمان من محامين مختارين.

أشار التقرير إلى أن محاكمة 24 متهماً دفعة واحدة وعدم منحهم الوقت الكافي للدفاع، يعكس توجهات قمعية هدفها إنهاء أي معارضة أو نشاط يعارض النظام. أكد المختصون أن هذه الإجراءات تضع علامات استفهام حول استقلالية القضاء الإماراتي، وتثير مخاوف كبيرة بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد.

زعم المسؤولون أن الإجراءات القانونية كانت شفافة وعادلة، لكن الوقائع والأرقام التي تشير إلى أحكام السجن المؤبد بحق 24 شخصاً في محاكمات جماعية بلا ضمانات قانونية تبين عكس ذلك. استدرك الحقوقيون أن مثل هذه الأحكام القاسية تشكل خرقاً خطيراً للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإماراتية لوقف هذه الانتهاكات.

أجابت المصادر بأن استمرار هذه السياسات القمعية من شأنه أن يعمق حالة التوتر والانقسام داخل المجتمع الإماراتي، ويزيد من انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، داعية إلى إعادة النظر في هذه الأحكام وإرساء العدالة الحقيقية بعيداً عن التضييق والظلم.