قمع وحشي في جورجيا يعتقل 460 محتجاً ويتسبب في إصابات خطيرة ومستشفيات عاجلة
أعلن مصدر رسمي عن توقيف السلطات الجورجية لأكثر من 460 من المحتجين السلميين الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة للمطالبة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية مما أثار موجة غضب محلية ودولية واسعة. وأكد المصدر أن حوالي 300 من المعتقلين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي أثناء احتجازهم في مراكز التحقيق مما شكل صدمة عميقة داخل المجتمع المدني.
أوضح مسؤول حقوقي بارز أن ما لا يقل عن 80 محتجاً نقلوا إلى المستشفيات بسبب إصابات بالغة ناجمة عن العنف الذي استخدمته قوات الأمن ضدهم خلال مواجهات متفرقة. ونوه إلى أن عدد الإصابات الخطيرة يشمل كسوراً ورضوضاً وجروحاً خطرة، ما يؤكد حجم الوحشية الممارسة ضد المعارضين السلميين.
أكد شهود عيان أن قوات الشرطة والجيش دخلت بحملات مداهمة في أحياء متعددة وسط العاصمة تبليسي، معتمدة على القوة المفرطة لتفريق التجمعات التي نددت بالفساد المستشري وانتهاكات حقوق الإنسان، فيما وصفه مراقبون بأنه انتكاسة جديدة لمسيرة الديمقراطية في البلاد.
أشار أحد النشطاء إلى أن السلطات استهدفت بشكل خاص القيادات الشبابية والوجوه البارزة في الحركة الاحتجاجية، بهدف كسر الروح المعنوية وإخماد صوت المعارضة. وأضاف أن حالة الخوف والرعب انتشرت بسرعة بين السكان بعد هذه العمليات الأمنية المكثفة.
استرسل محلل سياسي محلي في التأكيد على أن هذه الاعتقالات التعسفية والانتهاكات الجسيمة تشكل تهديداً مباشراً للحقوق المدنية في جورجيا، وتضع البلاد أمام تحديات جسيمة في ظل تزايد الضغوط الدولية لوقف الممارسات القمعية فوراً.
أفاد المصدر أن السلطات لم تقدم أي تبرير قانوني مقنع لهذه الإجراءات، بل عمدت إلى تبريرها بزعم الحفاظ على النظام العام، وهو ما رفضته المنظمات الحقوقية التي اعتبرته ذريعة لإسكات الأصوات المطالبة بالتغيير.
أضافت مصادر أخرى أن استمرار هذا النهج الأمني العدائي قد يؤدي إلى تصعيد جديد في التوترات ويهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في جورجيا، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وفتح قنوات حوار جادة.
أعلن مراقبون محليون ودوليون عن إدانتهم الشديدة لهذه الانتهاكات مطالبين بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا، مؤكدين أن حقوق الإنسان يجب أن تبقى فوق كل اعتبار.
أفاد مصدر مطلع أن مشاهد العنف والاعتقالات دفعت المجتمع المدني إلى إعلان حالة الطوارئ في الدفاع عن الحقوق والحريات، مع الدعوة إلى حملة تضامن واسعة داخل البلاد وخارجها.
نوهت تقارير حقوقية بأن الوضع في جورجيا يمر بمرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود الدولية لدعم المسار الديمقراطي والحيلولة دون تكرار هذه الممارسات التي تلطخ سمعة الدولة أمام الرأي العام العالمي.
أخيرا أكد ناشطون أن تضحيات المحتجين لن تذهب سدى وأن صوت الحرية والعدالة سيظل ينبض رغم كل محاولات القمع والتخويف التي تمارسها السلطات.
