مصرف ليبيا المركزي: تزوير 3.5 مليار دينار تسبب بأضرار كبيرة للاقتصاد الوطني

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي عن عملية تزوير ضخمة لعملات ورقية من فئة 50 دينارًا، بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار دينار ليبي، تم إصدارها خارج الإطار الرسمي، في عملية وصفها المصرف بأنها “مشروع غير مشروع” تسبب في ضرر جسيم للاقتصاد الوطني.

تفاصيل العملية:

البيان أشار إلى أن عملية التزوير شملت سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينارًا بجميع إصداراتها، والتي طُبعت في بريطانيا وروسيا.

أظهرت عمليات الفرز وجود فرق تجاوز 3.5 مليار دينار بين العملة المسحوبة وقيمة الإصدارات الرسمية، ما أكد وجود إصدار غير مشروع.

الأرقام الصادمة:

تم إصدار ما قيمته 6.650 مليار دينار من فئة 50 دينارًا، بينما بلغ إجمالي المبالغ المسجلة رسميًا في سجلات مصرف ليبيا المركزي حوالي 10.211 مليار دينار.

هذا الفارق يُعتبر “تجاوزًا غير قانوني”، لأنه تم خارج القيود الرسمية لإدارة الإصدار في بنغازي، وبالتالي لا يخضع لمقتضيات قانون المصارف الليبي.

أبعاد خطيرة على الاقتصاد:

اعتبر المصرف المركزي أن هذه المبالغ غير مسجلة رسميًا في سجلاته، وتمثل استيلاءً خارج القانون.

ووصف العملية بأنها مشروع غير مشروع تسبب في تشويه السياسة النقدية، وخلل كبير في عرض النقود، وألحق ضررًا جسيمًا بالاقتصاد الليبي.

تحقيقات وإجراءات قانونية مرتقبة:

أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك:

تقديم النتائج للنيابة العامة

إحاطة مجلس النواب الليبي بالوقائع

الإعلان عن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات

كما أكد المصرف أن هذه الواقعة ستكون لها تداعيات قانونية واقتصادية مهمة، مشددًا على ضرورة معالجة الخلل وضبط الجهات المتورطة في عملية التزوير.