رفع ضريبة المقاولات لـ 14٪ يلهب أسعار العقارات ويزيد معاناة المصريين

أثار قرار الحكومة المصرية برفع ضريبة القيمة المضافة على أعمال المقاولات والتشييد والبناء إلى نسبة 14 في المئة موجة من القلق الشديد في الأوساط العقارية والشعبية

حيث توقع مراقبون حدوث زيادات غير مسبوقة في أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة مما يهدد استقرار السوق العقاري

أوضح خبراء في القطاع أن هذه الزيادة الضريبية ستنعكس مباشرة على تكلفة الإنشاء والبناء الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المتر المربع في كافة أنحاء البلاد بما لا يقل عن 10 إلى 15 في المئة خلال الأشهر القليلة القادمة الأمر الذي سيزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين الباحثين عن سكن

أكد عاملون في قطاع المقاولات أن الشركات المنفذة للمشروعات ستضطر إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الزيادة الضريبية مما يعني أن الشباب المقبل على الزواج سيكون الأكثر تضررًا كما سيتعذر على فئات واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل امتلاك وحدات سكنية في ظل هذا الوضع الجديد

أشار مراقبون إلى أن السوق العقاري يعاني بالفعل من ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد الذي تجاوز سعر الطن 53 ألف جنيه والأسمنت الذي يقترب من 2300 جنيه للطن وهو ما ضاعف تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المئة خلال العام الأخير فقط

زعم مطورون عقاريون أن هذا القرار الحكومي سيؤدي إلى تباطؤ في حركة البيع والشراء خلال الربع الثالث من العام الحالي مما قد يتسبب في ركود عقاري ممتد خاصة في ظل ثبات مستويات الدخول وغياب الدعم التمويل العقاري للفئات المتوسطة

لفت اقتصاديون إلى أن القرارات الضريبية لا تأتي بمعزل عن أزمة اقتصادية أوسع تشهدها البلاد حيث يعاني السوق من موجة تضخم وصلت إلى أكثر من 36 في المئة وارتفاع في أسعار الفائدة إلى 27.75 في المئة وهو ما يضغط بقوة على جميع قطاعات الاقتصاد

نوه متخصصون بأن التبعات الاجتماعية لهذا القرار قد تكون أخطر من تداعياته الاقتصادية إذ يهدد القرار بتأجيل آلاف الزيجات وتعطيل مشروعات سكنية قائمة وزيادة معدلات البطالة بين العمالة اليومية التي تعتمد بشكل رئيسي على نشاط البناء والمقاولات