شركات السجائر تفرض زيادات متكررة والأسعار تحرق جيوب المستهلكين

أعلنت شركات صناعة السجائر عن تنفيذ زيادات جديدة في أسعار منتجاتها على ثلاث مراحل متتالية مما تسبب في حالة من الغضب بين المواطنين الذين فوجئوا بتضاعف التكلفة دون سابق إنذار

أكدت البيانات أن الحكومة ستحصل على 29 جنيهًا كضريبة ثابتة عن كل علبة سجائر محلية ما يعمق العبء المالي على المستهلك النهائي في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع مستويات التضخم

أوضحت الخطط أن الزيادة ستكون على ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى منها فور تطبيق تعديل الشرائح الضريبية وتليها المرحلتان الثانية والثالثة بفواصل زمنية قصيرة ما يفتح الباب أمام زيادات متوالية في المستقبل القريب

أشار مراقبون إلى أن تعديل شريحة ضريبة القيمة المضافة أدى إلى رفع تكلفة التصنيع والتوزيع وهو ما بررت به الشركات زيادات الأسعار رغم الانتقادات الواسعة من المستهلكين

استعرضت التقارير أن الزيادة الأولى أدت إلى صعود سعر العلبة التي كانت تُباع بـ 24 جنيهًا إلى 31 جنيهًا بينما تجاوزت بعض الأنواع الأخرى حاجز 50 جنيهًا في ظل عدم وجود رقابة صارمة على الأسعار

لفت متابعون إلى أن أغلب الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي اتفقت على تمرير الزيادة تدريجيًا بدعوى الحفاظ على التوازن التسعيري دون النظر إلى الأثر الاجتماعي والنفسي على المدخنين الذين لا يستطيعون التخلي عن السجائر

نوهت التقديرات الاقتصادية إلى أن الدولة ستجني من تطبيق الضريبة الجديدة مليارات الجنيهات سنويًا في وقت يعاني فيه المواطن من أزمات معيشية حادة وارتفاع في أسعار معظم السلع الأساسية

زعم بعض المتضررين أن هذه السياسات تعبر عن تجاهل واضح لأوضاع البسطاء حيث أصبحت السجائر عبئًا مضافًا إلى قائمة طويلة من الالتزامات اليومية

استرسل مواطنون في التعبير عن غضبهم مؤكدين أن الزيادات الأخيرة ليست إلا دليلًا على فشل السياسات الاقتصادية في التوازن بين الإيرادات واحتياجات الفئات الفقيرة

أردف البعض أن هذه الزيادات ستدفع الكثيرين للجوء إلى الأنواع المهربة أو الرديئة ما يفتح الباب أمام أضرار صحية أكبر وسط غياب حلول واقعية أو بدائل حقيقية

أعلن كثير من المواطنين أن الأسعار الجديدة تجاوزت طاقتهم مؤكدين أن الإنفاق على علبة السجائر أصبح الآن يعادل تكلفة وجبة يومية لطفل صغير