مفاوضات مصرية صينية لتنفيذ مرحلة جديدة من قطار العاصمة بتمويل 250 مليون دولار
أكدت مصادر مطلعة على ملف النقل المصري أن الحكومة دخلت جولة تفاوض شاقة مع تحالف صيني يتكون من شركتي أفيك إنتل وإم بي إي سي، من أجل تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بالعاصمة الإدارية الجديدة
أعلنت المصادر أن هذه المرحلة التي تبلغ تكلفتها نحو 440 مليون دولار ستشهد توفير قرض ميسّر من مؤسسات صينية بقيمة 250 مليون دولار لتغطية تكلفة المكونات الأجنبية المستوردة فيما تتحمل الهيئة القومية للأنفاق باقي التكاليف من موارد محلية
صرح مسؤول حكومي أن مسافة المرحلة الرابعة تبلغ 16 كيلومتراً وتمتد لتربط العاصمة الإدارية بمدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة بهدف نقل ما يقرب من مليون راكب يومياً الأمر الذي يعكس حجم الضغط الهائل على البنية التحتية وخطط التوسع
أوضح المسؤول أن الجانب الصيني سيتولى تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وتصنيع القطارات فيما ستقوم شركات محلية بالأعمال المدنية المتعلقة بإنشاء المحطات ومسار القطار ويتم حالياً تحديد تلك الشركات بالتنسيق مع وزارة النقل
لفت مطلعون على الملف إلى أن وزارة النقل تشترط دائماً أن تقدم الشركات المتقدمة للمشروعات التمويلية الدولية اللازمة لتغطية الأجزاء الأجنبية من العمليات الهندسية أو الصناعية في حين يقتصر التمويل المحلي على تغطية الأعمال المدنية
أردف أحد المتخصصين في تمويل مشروعات النقل أن هذه السياسة وإن بدت مرنة إلا أنها فاقمت من حجم الاقتراض الخارجي وزادت من الأعباء المالية على المشاريع دون ضمان واضح لمواعيد التسليم الفعلية
استدرك مصدر سابق له صلة بتمويل المرحلة الأولى أن الحكومة كانت قد لجأت في عام 2019 إلى قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من بنك “إكزيم” الصيني لتغطية تنفيذ المراحل الأولية للمشروع إلا أن أول محطة لم يتم افتتاحها فعلياً حتى عام 2023
أشار خبير نقل مصري إلى أن القطار الكهربائي الخفيف يُمثل جزءاً من رؤية وطنية انطلقت منذ عام 2014 لربط قلب العاصمة بالمجتمعات العمرانية الجديدة إلا أن تأخر التنفيذ يكشف هشاشة الأداء الفني والإداري في بعض مراحل التخطيط والتنفيذ
نوه مطلعون إلى أن مشروع LRT كان من المفترض أن يسهم في تخفيف الضغط على وسائل النقل التقليدية لكنه تحول إلى عبء مالي وإداري يستنزف الوقت والموارد دون وضوح في الجدول الزمني للتكامل الكامل للخطوط
زعم محللون أن ضعف التنسيق بين الجهات المنفذة وتذبذب مصادر التمويل أديا إلى تأخير غير مبرر في إتمام المراحل الثلاث السابقة ما يثير تساؤلات حرجة حول قدرة الحكومة على إنهاء المرحلة الرابعة في وقت مناسب وبمعايير تضمن استدامة المشروع
