إحالة 16 مسؤولًا للنيابة بتهم تقنين مخالفات بناء ورشاوى وتزوير فاضح
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إحالة 16 مسؤولًا حكوميًا للتحقيق في واحدة من أخطر قضايا الفساد في قطاع البناء حيث كشفت التحريات قيام المتهمين بتقنين مخالفات بناء حديثة عبر التزوير وتلقي رشاوى مقابل تمريرها كمخالفات قديمة ما مكن أصحابها من الاستفادة غير القانونية من قانون التصالح رغم الحظر الصريح على التسوية مع المخالفات الجديدة
أكدت المصادر أن قائمة المتورطين تشمل نائب محافظ سابق ورئيساً سابقاً لجهاز التفتيش الفني للبناء ورئيس حي بالإضافة إلى مهندسين وموظفين إداريين وأن الجرائم المرتكبة شملت الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ وإهدار المال العام وأشارت إلى أن هؤلاء المسؤولين حصلوا على مبالغ ضخمة ومنافع عينية مقابل تمرير تلك المخالفات التي شوهت المشهد العمراني وتسببت في خسائر فادحة لخزينة الدولة
أوضح المسؤولون أن هذه القضية ليست معزولة بل تأتي ضمن سلسلة من الممارسات الفاسدة التي تنخر في بنية الإدارة المحلية وتعرقل جهود الدولة في فرض الانضباط العمراني ومنع التعديات المستمرة على الأراضي الزراعية مؤكدين أن الفساد في هذا الملف لم يعد مجرد جريمة إدارية بل تهديد مباشر للأمن القومي والاقتصاد الوطني
لفتت الجهات الرقابية إلى أن العقوبات ستطال كل من تساهل أو تستر أو استفاد من هذه المخالفات وأعلنت استمرار حملات التفتيش في مختلف المحافظات للوقوف على كافة التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين دون استثناء أو محاباة
أشار رئيس الوزراء خلال اجتماع أمني موسع إلى أن الدولة لن تتراجع في معركتها ضد الفساد مهما كانت المناصب والرتب وأن مواجهة التلاعب في ملف البناء تمثل أولوية قصوى لحماية الأراضي والموارد العامة والحفاظ على هيبة القانون
زادت الضغوط على الأجهزة الرقابية لمواصلة التحقيقات واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع تكرار هذه الكوارث الإدارية التي تهدد جهود التنمية وتعكس خطورة التراخي في الرقابة على أداء المسؤولين المحليين
أجمعت التقارير المستقلة أن هذه الفضيحة تمثل إنذارًا حقيقيًا بضرورة إصلاح شامل للنظام الإداري وربط المساءلة بالمحاسبة الفعلية وتطبيق القانون على الجميع دون أي تمييز أو استثناء
